حرية – (31/1/2024)
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، ضرورة حسم حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة ودفع رواتب موظفي الإقليم أسوة ببقية الموظفين.
جاء ذلك خلال اجتماعه في قصر بغداد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة بحضور وزراء الخارجية فؤاد حسين، والعدل خالد شواني، والبيئة نزار ئاميدي.
وشهد الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في البلاد.
وأشار رشيد إلى ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم.
ولفت إلى أن عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية.
وتطرق الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين، مشيرا بهذا الصدد إلى مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية.
كما دعا الرئيس أعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140).
وبشأن الاعتداءات على عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان، أكد الرئيس العراقي أهمية احترام سيادة البلاد، داعياً إلى ضرورة العمل المُشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تلك الخروقات، لافتاً إلى أن الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة.
وتحدث عن أهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أصبحت لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين.
وحث رئيس الجمهورية أعضاء مجلس النواب على إدراج ملف استحداث محافظة حلبجة على الجلسات المقبلة لمجلس النواب لغرض التصويت عليه.
كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وأهمية تكاتف الجهود البرلمانية لاحتساب رواتب موظفي الإقليم.
واستعرض وزير الخارجية المشاورات التي أجراها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع الانتهاكات للأراضي العراقية ومدن الإقليم، ووجوب احترام سيادة البلاد، وطلب العراق إدراج هذا الموضوع في جلسات مجلس الأمن.
كما تطرق الوزير إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وانعكاستها على المنطقة عموما والساحة العراقية.
بدوره تحدث وزير العدل عن تشكيل لجان مالية لحسم موضوع التعويضات للمتضررين من الفلاحين والمزارعين الكرد، واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق المادة (140)، وإيجاد الحلول الجذرية للأراضي المتنازع عليها وفقا للقانون وطبقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية.
