حرية – (15/9/2022)
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قضائية للنائب باسم خشان على المدعى عليهم رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان الاتحادي وبرلمان كردستان إضافة الى رئيس اقليم كردستان للمطالبة بإلزامهم بوضع دستور خاص لإقليم كردستان تنفيذاً للمادة 120 من دستور جمهورية العراق.
وبحسب قرار الاتحادية (15 أيلول 2021) طالب المدعي عبر محامين بالزام السلطات المعنية لوضع دستور لاقليم كردستان يحدد صلاحياته وهيكل سلطاته عبر التصويت الشعبي في إقليم كردستان على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي النافذ لعام 2005.
وذكر النائب في الدعوى أن الإقليم ملزم بوضع الدستور وفق المادة 120 من الدستور إلا أنه بعد مضي 17 عاما على نفاذ الدستور الاتحادي مازال الإقليم بلا دستور ينظم هيكل سلطاته وصلاحياته.
وردت المحكمة الدعوى باتفاق القضاة لعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى وفق مواد الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقررت تحميل المدعي تكاليف الرسوم والمصاريف.
