حرية – (30/1/2021)
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، السبت، عن رفضها لتوجه الحكومة الوارد في مشروع قانون موازنة 2021، لبيع “الاصول الرأسمالية” للشركات العامة.
وقال رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني في بيان تلقت – حرية – نسخة منه، إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار تعلن عن رفضها للتوجه الحكومي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبيع الاصول الرأسمالية للشركات العامة (محطات الكهرباء، البنى التحتية للوزارات الخدمية).
وأضاف أن “اللجنة تطالب من اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية بالتصويت على الغاء جميع المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية والخدمية والصناعية والزراعية او تلك التي تسمح بخصخصة القطاع النفطي والمصرفي على الرغم من ان قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ قد منع الاستثمار في هذين القطاعين”، مشدداً بالقول “مما يزيد في اعتراضنا على هذه الخطوات ان الدولة انفقت اموالا طائلة على انشاء وتشييد تلك البنى التحتية المهمة وسيؤدي بيعها الى ضياع وسرقة وهدر لتلك الاموال وذهابها الى جيوب الفاسدين وأفلاس الدولة”.
