وكالة حرية | الاربعاء 23 تموز2025
صادق مجلس النواب الروسي، الثلاثاء، على قانون جديد يفرض عقوبات على مستخدمي الإنترنت الذين يجرون عمليات بحث عن محتوى تصنّفه السلطات على أنه «متطرف»، ما يوسّع من نطاق الرقابة الحكومية على الفضاء الرقمي في البلاد.
وجاء التصويت بعد ساعات من توقيف عدد من النشطاء وصحفية من جريدة «كوميرسانت» الروسية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدوما، وفقاً لما نقلته وكالة «فرانس برس».
ودعا إلى هذه الوقفة المعارض بوريس ناديجدين، الذي كان قد مُنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مارس 2024، والتي فاز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.
بلدية موسكو سارعت إلى حظر التظاهرة، وينصّ القانون الجديد، الذي لا يزال بانتظار موافقة مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين ليصبح نافذاً، على فرض غرامات مالية تصل إلى 5,000 روبل (نحو 55 يورو) على أي شخص يُجري عمليات بحث عبر الإنترنت عن مواد تصنّفها الدولة بأنها «متطرفة».
وفي تطور منفصل، أعلنت وسائل إعلام روسية عن توقيف خمسة صحافيين، من بينهم رئيس تحرير موقع «بازا» الإخباري، ضمن تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.
ويُعد «بازا» أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في روسيا، حيث يتابعه أكثر من 1.6 مليون شخص، ويشتهر بنشر تقارير وتحقيقات حصرية استناداً إلى مصادر أمنية.
ووفق الموقع، داهمت الشرطة مقر تحريره صباح الثلاثاء، وتوجهت إلى منزل رئيس التحرير غليب تريفونوف، الذي فُقد الاتصال به بعد ذلك.
من جانبها، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عن محامي الموقع، أليكسي ميشالشيك، أن السلطات صادرت مستندات وأجهزة إلكترونية، واعتقلت خمسة أشخاص تم الإفراج عن اثنين منهم لاحقاً.
