حرية – (8/9/2021)
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن تأسيس صندوق للثروة السيادية، سيعظم عائدات تصدير النفط الخام بدلاً من استهلاكها بالموازنات غير المنتجة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “صناديق الثروة السيادية تتأسس وتبنى في العالم منذ ستة عقود على الاقل وبنيت على حقيقة أن عوائد موارد البلدان المنتجة والمصدرة للمواد الخام كفائضات مالية باتت جزءا مهماً من الثروة الرأسمالية القابلة للاستثمار والتعظيم والتزايد المستمر بدلاً عن استهلاكها بموازنات تشغيلية كبيرة في موازنات سنوية عامة غير منتجة بالغالب”.
وأضاف، أن “فلسفة تعريف تلك العوائد من الموارد الخام كالنفط وغيره من الثروات الطبيعية الناضبة ليست للإنفاق الاستهلاكي بالضرورة بل هي اصول رأسمالية بذاتها مما يتطلب ادامتها وتعظيم نموها بالاستثمار لمنفعة الأمة بشكل تراكمي معمق للثروة نفسها وعبر الأجيال”.
وتابع صالح أنه “بناء على ذلك وبغية أن تخدم الاصول الرأسمالية الحالية الناجمة عن عوائد المواد الخام بما فيها الثروات النفطية قامت غالبية دول العالم المنتجة للنفط تحديداً بتأسيس صناديق استثمارية سيادية من فوائضها من عائدات النفط ووظفتها كرؤوس اموال في اصول استثمارية متنوعة سواء أكانت مالية أم حقيقية ومدرة للدخل ليتعاظم رأس المال فيها كثروة متنامية لمصلحة الشعب”.
وبين أن “العوائد المضاعفة بصورة دخل ستتراكم داخل استثمار موارد تلك الصناديق السيادية بصورة ثروة رأسمالية متوسعة، فالصندوق السيادي هو صندوق استثمار بطبيعته، وهكذا يذهب الصندوق السيادي الى هدف سام وهو تعظيم موارد الامة الناضبة لمنفعة اهداف التنمية المستدامة من خلال تواصل الازدهار الاقتصادي بين الاجيال”.
وختم صالح بأن “الجيل الحالي ينبغي له أن يوفر لوازم الرفاهية المستدامة للجيل القادم وعلى وفق أفضل الممارسات الاستثمارية للأصول التي ستتضمنها المحفظة الاستثمارية السيادية وفي اطار صندوق الثروة السيادية نفسه، وغالباً ما يدار الصندوق السيادي للثروة من جانب السلطة التنفيذية كجهة سيادية مباشرة وبالتعاون بين السلطتين المالية والنقدية للبلاد ويراقب أداء الصندوق السيادي من جانب المشرعين في مجلس النواب ضمن الأصول والقواعد الرقابة التشريعية للبلاد”.
