حرية -(6/8/2022)
بعث صباح شري الكناني، برسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الكناني في رسالة كتبها بخط يده “.. هذا كتاب اعتذاري وندمي.. سيدي اعتذر عن كل ما بدر مني من كلام او تصرف ازعج سماحتكم، اني نادم وابرئ من كل عدو لكم، وانا بين يديك يا سيدي اعلن امام الله ورسوله واهل البيت اني معكم لا مع عدوكم إلى يوم القيامة..”.
وأعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تفاصيل قضية المرشح لمجلس لنواب صباح الكناني.
وقالت الهيئة في بيان (30 تشرين الأول 2021)، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنها تلقت شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضويَّة مجلس النواب، مؤكدةً تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى”.
وأوضحت “من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري)، وتكللت تلك الجهود، التي تباركها الهيئة وتثني على كل جهد وتعاون يفضي إلى حفظ المال العام ومنع حالات الابتزاز والفساد مادام، ضمن حدود القوانين والضوابط وتحت خيمة القضاء الكبرى، بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود”.
وأشار البيان إلى أن “الهيئة دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، منوهةً بأنها جادة بتفعيل تقديم المكافأة للمخبرين الذين يسعون إلى حماية المال العام بالتعاون مع الهيئة”.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق، القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني بتهمة الابتزاز.
وقال الجهاز في بيان (28 تشرين الأول 2021)، إنه “تمكن جهاز الأمن الوطني في بغداد، من القاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود”.
وأضاف، “وقد جرى توقيفه بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وسيتم تدوين اقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
