حرية | اللثلاثاء 17 آذار 2026
حذّر صندوق النقد الدولي من احتمال تعثر صرف دفعات قرض مخصص لـأوكرانيا بقيمة 8.1 مليارات دولار، في ظل تأخر البرلمان الأوكراني في إقرار تشريعات مطلوبة للإفراج عن التمويل.
وبحسب ممثلة الصندوق المقيمة في أوكرانيا بريسيلا توفانو، فإن كييف تواجه مهلة حتى نهاية شهر مارس لإقرار سلسلة من التعديلات التشريعية، تتضمن رفع الضرائب على الشركات والأسر، وذلك ضمن برنامج قروض مدته أربع سنوات تم إقراره الشهر الماضي.
وأوضحت توفانو أن البرلمان لم يناقش حتى الآن عدداً من التغييرات المطلوبة، في خطوة قد تعرقل صرف الدفعات المقبلة من القرض، قائلة: “أستطيع أن أقول إنني قلقة”.
وكانت أوكرانيا قد حصلت بالفعل على 1.5 مليار دولار من البرنامج، فيما تعتمد بقية الدفعات على تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها.
ومن المقرر أن يعقد وفد من الصندوق بقيادة رئيس البعثة جافين جراي اجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوكراني خلال الأيام المقبلة لبحث سبل تمرير التشريعات المطلوبة.
وتواجه هذه الإجراءات رفضاً شعبياً واسعاً في السنة الخامسة من الحرب مع روسيا، خاصة أنها تتضمن زيادة الضرائب وتعديلات على النظام الضريبي، ما يزيد الضغوط السياسية على حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وفي الوقت نفسه، تواجه كييف تحديات مالية متزايدة بعد استخدام المجر وسلوفاكيا حق النقض ضد حزمة قروض من الاتحاد الأوروبي تتجاوز 90 مليار يورو، بسبب خلافات مرتبطة بإمدادات النفط الروسي.
وفي حال تعثر التمويل الخارجي، قد يضطر البنك المركزي الأوكراني إلى إقراض وزارة المالية مباشرة لسد العجز، كما حدث في السنة الأولى من الحرب، بحسب تصريحات محافظ البنك أندريه بيشني.
