حرية – (13/2/2021)
أفادت وسائل إعلام بأن “الصندوق القومي اليهودي” غير الحكومي بصدد تغيير سياسته جذريا والموافقة على اقتناء أراض في الضفة الغربية المحتلة من أجل توسيع المستوطنات الموجودة هناك.
وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي وشبكة “ولا” الإخبارية الإسرائيلية بأن هيئة إدارة الصندوق الذي تم تأسيسه عام 1901 وهو يملك اليوم نحو 15% من أراضي إسرائيل ستصوت غدا الأحد على خطة جديدة تقضي بالموافقة على اقتناء أراض فلسطينية خاصة في منطقة “ج” من الضفة الغربية وتفتح مجالا لتشخيص الصندوق مئات ملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات العبرية هناك.
وكشفت “أكسيوس” أن الخطة الجديدة تشدد على أن اقتناء هذه الأراضي الفلسطينية يأتي بهدف توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة وليس بناء مستوطنات جديدة، مشيرة إلى أن الخطة لا تطال منطقتي “أ” و”ب” التي تشكل نحو 40% من الضفة وتخضعان كليا أو جزئيا لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وتسمح الخطة باستخدام أموال المانحين في هذه الصفقات في حال لا يتناقض ذلك مع قوانين الدول المانحة.
وتشمل الخطة الجديدة، حسب “أكسيوس”، قائمة المناطق ذات الأولوية لاقتناء أراض فيها، منها غور الأردن.
وأشار “أكسيوس” إلى أن الصندوق كان يمتنع منذ عام 1967 عن الانخراط بشكل مباشر في صفقات اقتناء أراض في الضفة، خاصة بسبب احتجاجات من قبل مستثمرين أمريكيين.
وكان الصندوق على مدى سنوات خاضعا لسيطرة “حزب العمل” الإسرائيلي المنتمي لليمين الوسط، لكن منذ أكتوبر ترأسه سياسي يميني موال للمستوطنين.
وذكرت “أكسيوس” أن هذا التغيير الجذري المتوقع في سياسات الصندوق يأتي تحت ضغوط جماعات الاستيطان التي تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين في منطقة “ج” بنسبة 60% كي يبلغ مليون نسة، وذلك في وقت تبدأ فيه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمراجعة سياسات سلفه دونالد ترامب الرامية إلى شرعنة الاستيطان.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على هذه الأنباء بالتأكيد على أهمية تفادي أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تصعيد التوترات وتقويض جهود تطبيق حل الدولتين، بما في ذلك فرض السيادة وبناء مستوطنات وهدم منازل والتحريض.
