حرية – (1/8/2024)
تخطط الإدارة الأميركية لسن قاعدة جديدة الشهر المقبل، تسمح لها بالتوسع في وقف تصدير معدات تصنيع الشرائح من بعض الدول الأجنبية إلى الصين، وفقاً لمصدرين مطلعين.
ومع ذلك ستستثني شحنات حلفاء مصدري معدات تصنيع الشرائح الرئيسة، بما في ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وهو ما قد يحد من تأثير القاعدة الأميركية الجديدة، وفقاً لمصادر رفضت الكشف عن هويتها في حديثها إلى “رويترز”.
وبالتالي لن تتأثر الشركات الكبرى المصنعة لمعدات الشرائح مثل “إيه أس أم إل” و “طوكيون إلكترون”، اللتين ارتفعت أسهمهما بصورة حادة بعد نشر تقرير “رويترز”.
توسيع قاعدة المنتج المباشر الأجنبي
وحول القاعدة الجديدة فهي تعد توسعاً لما يعرف بقاعدة “المنتج المباشر الأجنبي”، إذ ستمنع نحو نصف دزينة (6) من مصانع الشرائح الصينية التي تعد من بين الأكثر تقدماً في الصين من تلقي صادرات من عدد من الدول.
وستشمل الأماكن التي ستتأثر صادراتها إسرائيل وتايوان وسنغافورة وماليزيا، بينما لم تتمكن “رويترز” من تحديد أي مصانع شرائح صينية ستتأثر.
من جانبه رفض متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على الرقابة على الصادرات، التعليق لـ”رويترز”.
في غضون ذلك أغلقت أسهم “طوكيو إلكترون” مرتفعة 7.41 في المئة في اليابان، بينما ارتفعت أسهم “إيه أس أم إل” 7.2 في المئة إلى 895.50 يورو (968.66 دولار)، بعد فترة وجيزة من فتح التداول في أمستردام.
وفي محاولة لعرقلة التقدم في الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي الذي قد يفيد الجيش الصيني، فرضت الولايات المتحدة ضوابط على تصدير الشرائح ومعدات تصنيع الشرائح إلى الصين في عامي 2022 و2023.
القاعدة الجديدة تظهر كيف تسعى واشنطن إلى الحفاظ على الضغط على صناعة الشرائح المتنامية في الصين، من دون إثارة حفيظة الحلفاء.
وتنص قاعدة “المنتج المباشر الأجنبي” على أنه إذا صنع منتج باستخدام تكنولوجيا أميركية، فإن الحكومة الأميركية تمتلك السلطة لوقف بيعه، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في بلد أجنبي.
واستخدمت هذه القاعدة لسنوات عدة لمنع وصول الشرائح المصنوعة في الخارج إلى عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”، الذي أعاد ابتكار نفسه بعد أن واجه صعوبات مع القيود الأميركية، وهو الآن في مركز إنتاج وتطوير الشرائح المتقدمة في الصين.
حزمة ضوابط التصدير الجديدة
وتشير مصادر إلى أن جزءاً آخر من حزمة ضوابط التصدير الجديدة ستخفض كمية المحتوى الأميركي التي تحدد متى تكون العناصر الأجنبية خاضعة للرقابة الأميركية، مضيفة أنها تسد ثغرة في قاعدة “المنتج المباشر الأجنبي”، فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف المعدات خاضعة للرقابة على الصادرات لمجرد أن شريحة تحتوي على تكنولوجيا أميركية دمجت فيها.
وتخطط الولايات المتحدة أيضاً لإضافة نحو 120 كياناً صينياً إلى قائمة التجارة المقيدة، التي ستشمل نصف دزينة من مصانع الشرائح المعروفة، إضافة إلى مصنعي الأدوات ومزودي برامج التصميم الإلكتروني (EDA) والشركات ذات الصلة.
القاعدة الجديدة المخطط لها لا تزال في شكل مسودة وقد تتغير، ولكن الهدف هو نشرها بصيغة ما الشهر المقبل، وفقاً للمصادر.
بخلاف اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، تستثني المسودة أكثر من 30 دولة أخرى، وتقول وزارة التجارة الأميركية على موقعها الإلكتروني إنها تصنف البلدان “على أساس عوامل مثل العلاقات الدبلوماسية والمخاوف الأمنية، وتساعد هذه التصنيفات في تحديد متطلبات الترخيص وتبسيط لوائح مراقبة الصادرات وضمان التجارة الدولية المشروعة والآمنة”.
وتمثل الإعفاءات المخطط لها إشارة إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى أن تكون دبلوماسية عند تنفيذ القيود، وقال مسؤول أميركي منفصل رفض الكشف عن هويته، “تعتمد ضوابط التصدير الفعالة على المشاركة المتعددة الأطراف، ونحن نعمل باستمرار مع بلدان ذات تفكير مماثل لتحقيق أهدافنا الأمنية الوطنية المشتركة”.
