حرية – (8/2/2021)
كشف الخبير القانوني طارق حرب :” ان قرار مجلس الامن الدولي المنتظر صدوره حول الانتخابات سيكون قرارا لمراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها “.
وقال حرب في بيان اليوم تابعته – حرية – : ” ان هذا القرار يعتبر مكملاً لقراره ١٧٧٠ لسنة ٢٠٠٧ الخاص ببعثة يونامي ، الذي ما زال نافذاً ويتجدد سنوياً والذي يحدد مهمة يونامي ورئيسة البعثة جنين بلاسخارت بالعون والمساعدة للعراق وليس الاشراف او المراقبة على الانتخابات التي سيقرها القرار الجديد “، مشيرا الى :” ان مجلس الامن الدولي سبق وان الغى الفصل السابع الذي كان مطبقاً على العراق منذ غزو الكويت سنة ١٩٩٠ بالقرار ٢٠١٧ لسنة ٢٠١٣ ولا يعود مجلس الامن لاعادة العمل بالفصل السابع ، كونه يحترم السيادة العراقية “.
واوضح :” ان مجلس الامن لا يرغب في التدخل بالعملية الانتخابية التي تعتبر من الشوؤن الداخلية بموجب ميثاق الامم المتحدة ، و لا يرغب بان يتولى اجراء الانتخابات او الاشراف عليها بشكل مباشر ، وغاية ما يمكن ان يقرره هو المراقبة للعملية الانتخابية ، اذ ان الرقابة تعني الاطلاع على سير العملية الانتخابية ومتابعتها ومعاينتها فقط ، اما الاشراف فيعني الامرة والقيادة ومباشرة العملية الانتخابيه وعدم الاكتفاء بالمراقبة فقط “.
واشار الى :” ان مجلس الامن الدولي سيبتعد في قراره الجديد بشأن الانتخابات العراقية ، عن الاشراف ، وان المراقبة بموجب قرار مجلس الامن الدولي هي التي تحدد شرعية الانتخابات وتمنحها الصفه القانونية لما لمجلس الامن من سلطة طبقاً للفصل السابع ، باعتباره السلطة التشريعية الدولية “.
