حرية – (21/3/2023)
إثر تعديلات مقترحة على قانون مكافحة المخدرات، حدد خبير في مجال القانون إمكانية إجراء فحص للموظفين بما يتعلق بالتعاطي والإدمان.
وأشار الخبير علي التميمي في بيان، “قانون مكافحة المخدرات 50 لسنة 2017 أوجب إنشاء هيئة عليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة في المادة 3 منه، ومهمتها وضع الاستراتيجيات العامة لمكافحة هذه الآفة الفتاكة، كما قالت المادتان 33 و48 من هذا القانون، وإنشاء المصحات العلاجية لذلك”.
وأضاف، أنّ “فحص الموظفين يحتاج وفق ذلك إلى قرار من الوزير المختص، ثم موافقة هذه الهيئة، وذلك ممكن قانوناً، بموافقة وزير الصحة”، لافتاً إلى ضرورة عدم الاكتفاء بهذا القرار “ووضع معالجة للنهايات كما حصل في مصر بذات الموضوع من حيث الفرق بين الإدمان والتعاطي، والإيقاف عن العمل لغرض العلاج”.
وطرح الخبير أسئلة عدة حول الحالات التي قد تبرز وفق قرار فحص الموظفين منها؛ العقوبة في حالة تكرار التعاطي؟ هل يستلم الموقوف راتبه كاملاً؟ مشيراً إلى أنّ الأسئلة بحاجة إلى إجابات قبل الشروع بالإجراءات.
كما أشار إلى ضرورة “التمييز بين من يتعاطى وترك ذلك، وبين من أثر التعاطي على عقله ونفسيته”، مبيناً أنّ “الرأي الطبي هو الفاصل في هذه الحالات، وكذلك في حالات التعاطي القليل أو المستمر”.
