وكالة حرية | الاحد 15 شباط 2026
كشف كتاب رسمي موجّه من رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، عن طلب تفسير دستوري من المحكمة الاتحادية العليا، على خلفية تعذر انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة دستورياً.
وبحسب مضمون الوثيقة، طلب رئيس المجلس تفسير أحكام المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور، التي تُلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد جلسته الأولى، وذلك في ظل استمرار تعذر إنجاز هذا الاستحقاق رغم عقد جلسات متعددة.
وأشار الكتاب إلى أن المجلس التزم بعقد جلساته وفق الأطر القانونية والدستورية، إلا أن عدم تحقق النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية حال دون إتمام العملية الانتخابية، ما أفرز إشكالية قانونية تستوجب رأياً تفسيرياً من المحكمة المختصة.
وتضمن الطلب استيضاحاً بشأن مدى جواز استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن جدول الأعمال في حال عدم توفر النصاب، فضلاً عن بيان الأثر القانوني المترتب على ذلك في ضوء الالتزامات الدستورية المفروضة على السلطة التشريعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الانسداد السياسي الذي حال دون انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي انعكس بدوره على تعطّل استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، ما يضع العملية السياسية برمتها أمام اختبار دستوري وقانوني متجدد.
