حرية – احمد الحمداني – يبدوا ان قضية شركات الهاتف النقال لم تحسم وما زال الجميع في انتظارالفيصل الذي يمثله القضاء العراقي وبين مؤيد ورافض لخدمات الشركة التي لم تسدد المستحقات المالية التي عليها للحكومة العراقية و لسنين طويلة خاصة وان العراق يعاني اليوم من ضروف اقتصادية صعبة اسهمت بتأخر رواتب الموظفين الحكوميين كتب اليوم النائب محمد شياع السوداني عبر منصته في ” تويتر” حضر وكيلنا مرافعة اليوم ٢٠٢٠/١١/٨ وفيها قدّم الادّعاء العام طلبًا للقاضي بردّ الدعوى وأحقيّة هيأة الإعلام والاتصالات بالتعاقد مع أية شركة، وقرّر القاضي المرافعة يوم ٢٠٢٠/١١/١٠”.
كما اكد المحامي محمد الساعدي” الادعاء العام امام محكمة بداءة الكرخ يطالب”رد الدعوى ضد شركات الهاتف النقال” بداعي ان هيئة الاعلام والاتصالات من حقها ان تتعاقد مع اي شركة .
ويتسائل هل هذا الطلب من مبدأ مكافحة الفساد وهل اوفت الشركات بالالتزامات المترتبة عليها.
يذكر ان اولويات واجبات المدعي العام هي”حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام”.
ورفض القضاء العراقي،التمديد لشركات الهاتف النقال في العراق، ما يعني إيقافاً لقرار الحكومة العراقية الذي مدد عمل هذه الشركات 5 سنوات جديدة.
كما تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة صادرة عن محكمة الكرخ في بغداد، أكدت فيها إصدار قرار بـ “إيقاف إجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال لحين حسم الدعوى”.
يشار إلى أن 3 شركات تعمل في مجال الهاتف النقال في العراق هي شركة زين الأثير للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.
واعتبر عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي علاء الربيعي أن إصدار القضاء قرارا بوقف التمديد لشركات الهاتف النقال انتصار لإرادة الشعب، وجهود مكافحة الفساد، مبينا في تصريح صحافي أن مجلس الوزراء لم يكن موفقا في قراره بتجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وتابع: “حاولنا بكل ما منحنا القانون من قوة من خلال البيانات والدعوات والذهاب إلى القضاء لإيقاف هذه الخطوة التي نعتقد أنها تمثل هدراً وسرقة للمال العام على اعتبار أن هذا التجديد يمثل هدرا، ولم يكن وفق الآليات القانونية الواجبة في منح الرخص”، موضحا أن البرلمان وقف بكل قوة ضد قرار الحكومة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأشار الربيعي إلى أن “قرار القضاء كان عادلا ومنصفا، ونثني عليه بكل قوة، لأنه انتصر لإرادة الشعب وجهود مكافحة الفساد، ومثّل صفعة للفساد والفاسدين، لافتا إلى أن “القضاء كان عند حسن ظن الجميع، كما كان مجلس النواب عند حسن ظن الجماهير التي راهنت على تلك الجهود لإحقاق الحق”.
الشهر الماضي، قررت الحكومة العراقية الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.
وسبق لـ “هيئة الإعلام والاتصالات” الرسمية أن بررت التمديد بالقول إن “القرار جاء بناءً على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص”، مشيرة إلى الاعتماد على “رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري، ومبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين، والالتزامات التعاقدية بين الطرفين، ودراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات، من حيث نقاط القوة ومواطن الضعف”.
ولفتت إلى أن مكتسبات قرار التجديد تكمن في تعزيز مكانة العراق في مؤشر تنمية المعلومات والاتصالات العالمي، ودعم خزينة الدولة بالإيرادات من خلال أجور الترخيص.
