وكالة حرية | الاحد 3 آب 2025
كشفت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة لمواجهة تهريب البشر تستهدف هذه المرة أولئك الذين يروّجون لخدماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية بموجب جريمة جديدة ستُضاف إلى التشريعات الجاري تمريرها في البرلمان.
ويأتي هذا الإجراء في وقتٍ يتعرض فيه رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته العمالية لضغوط سياسية وشعبية متزايدة لخفض أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة من فرنسا. ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية التي نقلتها وكالة رويترز، تجاوز عدد العابرين للقنال الإنجليزي منذ بداية عام 2025، 25 ألف شخص.
استخدام ممنهج لوسائل التواصل
أشارت تحليلات وزارة الداخلية إلى أن نحو 80% من المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في مرحلة ما من رحلتهم، سواء للعثور على المهرّبين أو للتواصل معهم.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة إن الجريمة الجديدة ستمنح سلطات إنفاذ القانون أداة إضافية لتعطيل أنشطة العصابات الإجرامية التي تستغل يأس المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية، من خلال تسهيل عمليات العبور غير الشرعي.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الرقابة، كانت الحكومة قد أطلقت يوليو تموز 2025 نظام عقوبات جديد يتيح لها تجميد الأصول، وفرض حظر سفر، ومنع الوصول إلى النظام المالي البريطاني على الأفراد والجهات المتورطة في تسهيل الهجرة غير النظامية.
ورغم أن تسهيل الدخول غير القانوني إلى بريطانيا يُعد بالفعل جريمة بموجب القوانين الحالية، ترى الحكومة أن تشديد العقوبات وتوسيعها لتشمل الترويج الرقمي يمثل رادعاً إضافياً، ورسالة واضحة بأن «الفضاء الإلكتروني ليس بمنأى عن القانون».
