وكالة حرية | الاثنين 14 تموز 2025
تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لحماية العلامات التجارية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وركيزة رئيسية لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة، إذ عززت منظومتها التشريعية بعقوبات صارمة تردع كل من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
ويأتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، ليؤكد هذا الالتزام، من خلال نصوص واضحة تجرّم التزوير والتقليد والاستخدام غير المشروع للعلامات التجارية، وتفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، والغرامات المالية، والمصادرة، وإغلاق المنشآت المخالفة.
حماية المستهلك
وفي هذا السياق، أكد محمد الميسري، مستشار قانوني، عبر 24، أن “الإمارات تولي أهمية بالغة لحماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة العلامات التجارية، لما لها من دور حاسم في حفظ هوية المنتجات والخدمات، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلك من التضليل أو الغش التجاري”.
وأشار إلى أن “المادة 49 من المرسوم، تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب أياً من الأفعال الآتية: تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور، أو استعمال علامة مزورة أو مقلدة على سلع أو خدمات دون إذن من صاحبها، أو حيازة أو عرض أو بيع أو ترويج منتجات تحمل علامة مقلدة أو مزورة، أو استيرادها أو تصديرها، أو استخدام علامة مع العلم بأنها مزورة أو مقلدة”.
200 ألف درهم
وأوضح أن “المادة 50 من المرسوم نفسه، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع سلعاً، تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
تكرار الجريمة
وفي حال تكرار المخالفة، لفت المستشار القانوني، إلى أنه “وفق المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي، فإنه يُعاقب كل من يكرر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين من المرسوم بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة”، منوهاً إلى أن للمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، ومصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة.
وأشار الميسري، إلى أن القانون لا يكتفي بالعقوبة بعد وقوع الجريمة، بل يمنح أصحاب العلامات التجارية وسائل حماية استباقية، وحق المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق بهم نتيجة التعدي.
