حرية – (1/10/2023)
على رغم حالة العداء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بين الأسرى في السجون الإسرائيلية وسجانيهم، فإن العلاقات الإنسانية وحتى الجنس بينهما تجد طريقها إليهما، خصوصاً بين الأسرى والمجندات الإسرائيليات.
وتتعدد دوافع الطرفين لتلك العلاقات غير المألوفة فقد تكون لأسباب مصلحية بهدف تحسين شروط السجن، وإدخال بعض الحاجات للأسرى المحظورة عليهم، كأجهزة الهاتف المحمول، وقد تكون بدافع الشهوة الجنسية أو الحصول على معلومات.
ومع أن تلك الحالات تبقى فردية، ولم تصل إلى الظاهرة، لكنها تعكس تغليب العلاقات الشخصية والحاجات البشرية على القضايا الوطنية والقومية والنضالية، وحتى الواجب المهني.
ولم يكن كشف السلطات الإسرائيلية قبل يومين عن علاقة جنسية بين أسير فلسطيني وخمس حارسات إسرائيليات في سجن رامون الإسرائيلي، إلا ضمن تلك الحالات الفردية التي لا تخلو من الغرابة.
وعلمت “اندبندنت عربية” أن الأسير الفلسطيني المتهم بإقامة علاقات جنسية مع حارساته الإسرائيليات الخمس محكوم عليه بالسجن المؤبد مرتين، بسبب إدانته بتنفيذ عمليات قتل إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية.
علاقة مصلحة
وقالت مصادر من سجن رامون الإسرائيلي، إن الأسير الفلسطيني من مدينة رام الله، وينتمي لحركة “فتح”، ومضى على سجنه أكثر من 20 عاماً.
وخلال تحقيق لمصلحة السجون الإسرائيلية، اعترفت المجندة الإسرائيلية بإقامة علاقة جنسية مع الأسير الفلسطيني، إضافة إلى إقامة أربع من زميلاتها علاقة معه.
وكشف التحقيق أن الأسير الفلسطيني كان بحوزته هاتف محمول ذكي كان يتراسل عبره مع السجانات ويتبادل معهن الصور من داخل السجن.
وجاءت خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون إثر ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 12 ألفاً خلال الانتفاضة الثانية، والحاجة إلى عناصر بشرية.
وبينما وضعت المجندة تحت الإقامة الجبرية حتى محاكمتها بتهم “الاحتيال وخيانة الأمانة”، فإن الأسير الفلسطيني يخضع للتحقيق.
هذا واستبعد الأسير الفلسطيني السابق والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور إمكانية وجود عملية جنسية كاملة بين الأسرى والحارسات بسبب المراقبة المكثفة عبر الكاميرات، مع أنه رجح “احتمال وجود بعض ذلك”.
وقال منصور إنه “كان شاهداً خلال سجنه على حالات حب وغرام، وأحياناً اغتصاب”، مشيراً إلى أن “السجانات عمرهن نحو 18 سنة وبلا خبرة عملية”.
ومع أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس استبعد احتمال قيام علاقة جنسية بين الأسير الفلسطيني والحارسات الإسرائيليات، إلا أنه أشار إلى أن “القضية تعبر عن خلل أمني وليس قصة غرامية”.
وقال فارس إنه “من حق الأسرى نسج علاقات مع سجانيهم بهدف إدخال أجهزة هواتف متنقلة وأمور أخرى”.
وإثر ذلك كشفت رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كيتي بيري عن “البدء بحملة تجنيد واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، وتوظيف ألف حارس جديد ليحلوا محل جنود بالجيش الإسرائيلي”.
وأسهمت تلك القضية وتكرارها، في إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قراراً يمنع خدمة المجندات في السجون، وإبعاد احتكاكهن بالأسرى.
وأضاف بن غفير “وفقاً لتقدم الخطة الموضوعة بحسب السياسة التي حددتها، فإنه بحلول منتصف عام 2025 لن تبقى مجندة واحدة في عنابر الأسرى”، مشيراً إلى أن تلك الحادثة “دليل آخر على ضرورة وسرعة إبعاد المجندات من جميع أجنحة السجناء الأمنيين”.
وعقب توليه منصبه المسؤول عن السجون الإسرائيلية، قرر بن غفير حظر خدمة المجندات في السجون، “حيث تم تقليص وجودهن منذ ذلك الحين”.
إبعاد المجندات
وفي فبراير (شباط) الماضي قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقف خدمة التجنيد الإلزامي بالجيش في السجون التي تضم أسرى فلسطينيين على أن يتم تنفيذ القرار في غضون ستة أشهر.
وجاءت تلك الخطوة بعد تعرض حارسات للاعتداء الجنسي أثناء خدمتهن في مصلحة السجون في ما عرف حينها بـ”القوادة” داخل سجن جلبوع.
واتهمت مجندات إسرائيليات ضباطاً إسرائيليين في سجن جلبوع بتسليمهن إلى أسرى فلسطينيين حيث تعرضن للاغتصاب خلال خدمتهن العسكرية.
ودفع ذلك وزير الأمن العام الإسرائيلي حينها عومر بارليف إلى إقالة ضابط لدوره في إرسال حارسات في سجن جلبوع للأسرى الفلسطينيين قبل عدة سنوات لإرضائهم”.
وذكرت المجندات أنهن “أجبرن على الاتصال الوثيق بالأسرى كأوراق مساومة جنسية، مما أدى إلى مضايقتهن والاعتداء عليهن”.
وخلص تقرير إسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من النساء المجندات في الشرطة وحرس الحدود ودائرة السجون تعرضن للتحرش الجنسي أو الإساءة أثناء الخدمة الوطنية الإلزامية.
