حرية – (16/9/2023)
لطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيداً بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل عام.
وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريباً مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين.
ويؤكد مسؤولون ودبلوماسيون أن واشنطن لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع طهران، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات في شأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسياً من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل.
وأفاد بايدن نفسه في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمع انتخابي بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسمياً بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترمب قبل أن تقضي إدارة بايدن أشهراً وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات “في حكم الميت”.
وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى “المجلس الأطلسي” هولي داغرز إن “إيران لطالما كانت موضوعاً مثيراً للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة”، وتابعت “لكن حدثين يتمثلان في تزويد طهران روسيا بمسيّرات مسلحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة (الحاكمة) بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلا ملف طهران سامّاً سياسياً”.
وأضافت “لا يعني ذلك أن الدبلوماسية مثل اتفاق الرهائن الحالي غير ممكنة، لكن تسويق اتفاق تاريخي جديد مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، بالنسبة إلى طرفي الطيف السياسي الأميركي أي الديمقراطيين والجمهوريين، نظراً إلى أحداث العام الماضي”.
وأكد دبلوماسي مقره واشنطن أن “آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران”.
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 سنة) في الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.
وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت أشهراً وقتل فيها المئات، لتشكل أكبر تهديد لإيران التي تأسست بعد سقوط الشاه ذي التوجهات الغربية عام 1979.
وأشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان علناً إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي كان أمراً مطروحاً في سبتمبر الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات.
وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعماً للاحتجاجات التي قادتها النساء واتخذت خطوات شملت فرض عقوبات على “شرطة الأخلاق” سيئة السمعة.
وشكّل ذلك تبايناً لافتاً مع رد الفعل المتحفظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقاً عن أسفه عليه قائلاً إن هدفه تمثل في عدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.
لكن في تصريحات مسجلة العام الماضي وجهها إلى الجالية الإيرانية في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسمياً موت “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ملمحاً إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق ما زال أمراً مفيداً، فيما لم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة حول تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.
وأفاد مدير برنامج إيران في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أليكس فاتانكا “من الواضح أن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحوّل مسألة إيران إلى أزمة”، مردفاً أن “الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين”، ولفت إلى أن الرئيس الأميركي اختار “اتفاقاً غير معلن” يتمثل في تطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتخاذ إيران نهجاً يقوم على المواجهة بشكل أقل.
وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة “لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران”، مضيفاً أن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبيّن عدم وجود بديل واضح في طهران.
وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز أن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي “سامّاً تماماً” بالنسبة إلى إدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء، لكنه يعتقد بأن واشنطن ستسعى إلى مزيد من المحادثات، على الأرجح خلال الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الدبلوماسية الطريقة المثلى للتعامل مع طهرن وإن كان إبرام اتفاق كبير أمراً غير واقعي، موضحاً أنه “في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلاً عام 2015 أيضاً”، عندما أبرم معه اتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وشدد على أنه “لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي، لأسلحة نووية”، لكنه أقرّ بأن “لا خيار آخر أمام بايدن غير التعامل” معه.
