حرية – (7/2/2021)
قال الخبير القانوني علي التميمي ان : بعض الكتل السياسية تستغل غياب المحكمة الاتحادية بوضع مواد تريدها في الموازنة .
وقال في تصريح له تابعته – حرية – انه : وفق الفقرات اولا وثانيا وثالثا من المادة 93 الدستورية يكون الطعن بالقوانين ومخالفاتها الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا حصرا .
واضاف التميمي ان : المحكمة الاتحادية العليا تعاني اشكالية في اكتمال النصاب بالتالي هي اشبه بالمعلقة او المعطلة في نظر الدعاوي التي تعرض امامها.
واوضح ان : جهة الطعن الوحيدة هي المحكمة الاتحادية العليا وبما انها غير موجودة فيمكن الطعن امامها الان ويبقى معلقا ويبقى لحين تشكيلها لتنظر هذا الطعن حاله حال الدعاوي الكثيرة المعلقة ومنها حل مجالس المحافظات ولا يوجد جهة اخرى غيرها.
وتابع التميمي انه : ربما هناك بعض الكتل والكيانات تستغل غيابها في وضع مواد هي تريدها.
ولاتزال خلافات الكتل السياسية قائمة بشان قانون المحكمة الاتحادية العليا والتي من المؤمل اقراره خلال الفصل التشريعي المقبل وقبل الانتخابات المبكرة في 10 من تشرين الاول من العام الحالي.
