حرية – (1/10/2022)
تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، عرضا خطيا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بينما أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، لينهي بذلك توترا بين الطرفين وتهديدات متبادلة وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن “السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا سلّمت عون العرض الخطي”.
وأضافت أن “الرئيس ميشال عون أجرى اتصالا برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في كيفية الرد على العرض الأميركي”.
وكان هوكشتاين قد أعدّ العرض الخطي بعد لقاءات عقدها مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الأشهر الماضية. وستدرس لجنة قانونية وأمنية لبنانية العرض الأميركي لإبداء ملاحظاتها قبل تقديم الرد الرسمي عليه. وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما، ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ومع تواتر تحركات الوسيط الأميركي، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تفيد بوجود عرض أميركي يقضي بأن إسرائيل ستتنازل عن مساحة بحرية معينة في عمق البحر، وبالمقابل سيتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، بيد أن مسؤولين لبنانيين لم يؤكدوا هذا العرض.
وبات حقل كاريش للغاز -الذي تقول إسرائيل إنه يقع ضمن مياهها الإقليمية- في قلب النزاع على موارد الطاقة في المنطقة البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولوّح حزب الله اللبناني بالتحرك عسكريا في حال بدأ استغلال الحقل قبل التوصل لاتفاق، وردّت تل أبيب بتهديد الحزب.
ويقع حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية، ونحو 75 كلم عن ساحل حيفا.
ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن الحقل يبعد نحو 4 كلم فقط عن الحدود مع إسرائيل، وتحديدا في البلوك رقم 8، و7 كلم عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.
