عيد الجيش العراقي دعوة لإقرار الخدمة الإلزامية وتعزيز التجهيزات ومكافحة الفساد

احمد الحمداني

6/1/2025

في هذا اليوم المجيد السادس من كانون الثاني الذي يمنحني شعور اني فوق سكان الارض جميعاً احتفل فخراً بعيد الجيش العراقي البطل، ذلك الجيش الذي بذل التضحيات العظيمة من أجل حماية وطننا وشعبنا.

نهنئ قواتنا المسلحة العراقية الباسلة في عيدها، التي وقفت دومًا في وجه التحديات، ساعية إلى الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه.

 في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عراقي، نُجدد التقدير والاحترام لجهودهم المستمرة التي تؤكد على أن القوات المسلحة ليست فقط قوة دفاعية بل هي رمز من رموز الكبرياء والشجاعة.

إن احتفالنا بعيد الجيش العراقي يأتي في وقتٍ حيوي يجب أن نركز فيه على خطوة أساسية لتقوية هذه المؤسسة العريقة، ألا وهي إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

 إن هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة استراتيجية ذات أهمية بالغة تعزز الهوية الوطنية العراقية وتساهم في بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

تعتبر الخدمة العسكرية الإلزامية فرصة حقيقية لتحقيق وحدة الوطن على الأرض.

 حيث تساهم في نبذ الطائفية من خلال تدريب الشباب من مختلف الطوائف على التعايش والعمل معًا في بيئة من الانضباط والاحترام المتبادل.

 فالتجنيد الإلزامي يلتقي فيه أبناء الوطن تحت راية واحدة، مما يعزز من روح الانتماء ويعمق الشعور بالوحدة الوطنية.

كل عراقي سيلتقي مع الآخر في معسكرات التدريب، حيث يتشاركون في هدف واحد “حماية الوطن والدفاع عنه”.

ولا تقتصر الفوائد على البُعد الاجتماعي فحسب، بل إن الخدمة العسكرية تسهم في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.

 في ظل الانضباط العسكري، يتعلم الشباب الكثير عن التعاون والتفاني، ويبتعدون عن السلوكيات السلبية مثل تعاطي المخدرات أو الانحرافات.

 كما أن هذه الخدمة تساهم في تمكين الشباب من اكتساب مهارات قيادية وتنظيمية يمكنهم استخدامها في حياتهم المدنية، مما يعزز من تطور المجتمع بشكل عام.

الأمر الآخر المهم هو أن الخدمة العسكرية الإلزامية تساهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة العراقية فبتوسيع قاعدة المجندين، يمكن توفير دماء شابة وقوية لرفد صفوف الجيش وهذا يعزز من قدرتهم على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

إن إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق يمثل خطوة استراتيجية لبناء مجتمع أكثر تلاحمًا واستقرارًا.

من خلال هذه الخدمة، نُرسّخ مبادئ التضحية والانتماء، ونسهم في خلق جيل يتسم بالقوة والصلابة.

لذا، فإن هذه المبادرة ليست مجرد حاجة وطنية بل ضرورة لبناء المستقبل الذي نطمح له، مستقبلٍ مشرق يعكس وحدة العراق وتقدمه.

في عيد الجيش العراقي، نوجه تحية تقدير واعتزاز لجيشنا الباسل وندعو إلى إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية كخطوة عملية نحو عراق أقوى وأكثر استقرارًا.

فبذلك نضمن لشبابنا مستقبلاً مشرقًا، كما نضمن لوطننا حماية ودعماً من أبطال قادمين من كل أنحاء العراق، متحدين تحت راية واحدة.

وهنا اقول تعتبر المؤسسة العسكرية إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن واستقرار أي دولة، وهي الدرع الحامي للتراب الوطني والشعب.

 من هذا المنطلق، تُعدّ الحاجة إلى توفير ميزانية مناسبة لتجهيز الجيش بالأدوات والتكنولوجيا الحديثة أمرًا بالغ الأهمية، حيث لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل التحولات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم من تهديدات عسكرية وتقنية.

إنَّ تجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة والعتاد اللازم، سواء كان ذلك من طائرات حربية متطورة، أو طائرات استطلاعية او طائرات مروحية حديثة ، أو رادارات متقدمة، أو مدرعات ودبابات ودفاعات ومدفعية وصواريخ و الخ، هو أمر لا يمكن المساومة عليه.

فهذه المعدات تُعزز قدرة الجيش على الرد السريع والمتوازن على أي تهديد خارجي، فضلاً عن تحسين جاهزية القوات المسلحة في مواجهة التحديات العسكرية الحديثة.

 كما أن هذه المعدات تسهم في تعزيز هيبة الدولة على الساحة الدولية، وتُظهر استعدادها الكامل للدفاع عن سيادتها.

من جانب آخر، لا تقتصر الحاجة على الأسلحة التقليدية، بل تشمل أيضًا المتطلبات الدفاعية الحديثة، مثل تجهيز قوة دفاعية سيبرانية متخصصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف البنية التحتية الرقمية والاتصالات الوطنية إن الهجمات السيبرانية أصبحت تهديدًا يوازي التهديدات العسكرية التقليدية، ما يتطلب الاستثمار في تطوير فرق متخصصة في الأمن السيبراني، لمراقبة الدفاعات الرقمية وحمايتها من أي محاولات اختراق في عصر المعلومات، باتت الجيوش الحديثة تتسابق نحو امتلاك قدرات هجومية ودفاعية سيبرانية على غرار الأسلحة التقليدية.

وفي السياق ذاته، من الضروري أن ترافق هذه الإجراءات تفعيل دور الرقابة والمحاسبة، إذ لا يمكن السماح لبعض الفاسدين بالتلاعب بمقدرات الجيش أو استغلال الأموال المخصصة لتعزيز قوته في هذا الصدد، يجب محاسبة أي شخص يحاول سرقة أو إهدار أموال الدولة المخصصة للجيش، وذلك عبر إحالتهم إلى المحاكم العسكرية بتهم الخيانة العظمى للوطن وليس شيء اخر.

إن وجود منظومة قانونية صارمة لمكافحة الفساد يساهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المؤسسة العسكرية ويضمن استخدام الموارد بالشكل الأمثل لخدمة الدفاع الوطني.

ختامًا، يبقى توفير الميزانية المناسبة والموارد اللازمة لتجهيز الجيش والارتقاء بقدراته الدفاعية على رأس الأولويات الوطنية فالأمن القومي ليس خيارًا، بل هو أساس استقرار أي دولة ولضمان أن يبقى الوطن محصنًا ضد أي تهديدات مستقبلية.

كل عام وجيشنا بخير ورحم الله شهداء العراق وندعو الله  أن يشافي الجرحى