حرية – (24/4/2023)
أعلنت بريطانيا الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في إيران بما في ذلك مسؤولين في “الحرس الثوري” الإيراني، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”انتهاكات” لحقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات الجديدة استهدفت 4 من قادة الحرس الثوري “أطلق جنود تحت إمرتهم النار على متظاهرين عزل، ما أسفر عن مصرع العديد من الأشخاص بينهم أطفال، واحتجزوا وعذّبوا متظاهرين بشكل تعسفي”.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.
وأشار البيان إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً منذ أكتوبر 2022، وأن عدد الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات بلغ 300 فرد وكيان.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والولايات المتحدة، اتخذوا “إجراءات متسقة ومنسقة لمساءلة طهران، وأعلنت عن فرض عقوبات على أساس شهري رداً على انتهاكات حقوق الإنسان”.
توتر متصاعد
وتأتي موجة العقوبات الأخيرة في ظل توتر متصاعد بين طهران والغرب على خلفية قضايا عدة، أبرزها تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي اندلعت سبتمبر الماضي، احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وكذلك، اتهام الغرب لطهران بتوفير دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ولقي المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، حتفهم خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وأعلن القضاء الإيراني إصدار 18 حكماً بـ”الإعدام” على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، تم تنفيذ 4 منها.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا من وصفوهم بـ”أعداء” طهران، بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءاً كبيراً منها بمثابة “أعمال شغب”، في حين أعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما تعتبره إيران “تدخلاً” في شؤونها الداخلية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، كما اتخذت لندن وبرلين إجراءات مشابهة.
وردت إيران في السابق على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة إيران وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
