حرية ـ (14/4/2025)
في حين أنّ الأطباء والممرضين يشتكون منذ فترة طويلة من نقص الكوادر وتدني الأجور، إلا أن المستشفيات العامة الفرنسية اضطرت إلى خفض إنفاقها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى أزمة صعبة داخل هذا القطاع وكان لها أثر سلبي على ظروف عمل الكوادر الطبية، أدت في أحيان كثيرة إلى حالات “انتحار” بحسب ما أدلى به محامون.
رفع عاملون في مجال الرعاية الصحية وأقارب زملاء لهم انتحروا، دعوى قضائية ضد وزيرتين بسبب “ظروف عمل مميتة” في المستشفيات العامة، قائلين إنها تتسبب في حالات انتحار، على ما ذكرى محاميهم يوم الإثنين في 14 نيسان/ أبريل 2025.
اتهام الوزيرتين فوتران وبورن بالسماح “بظروف عمل غير قانونية مطلقاً” في المستشفيات الفرنسية
في الإطار، اتهم 19 مدعيا وزيرة الصحة كاترين فوتران ووزيرة التعليم العالي إليزابيت بورن بالسماح “بظروف عمل غير قانونية مطلقا وقاتلة ” للعاملين والموظفين في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء فرنسا. وحمّلوا في الدعوى المرفوعة الوزيرتين المسؤولية الكاملة عن المضايقة في مكان العمل والقتل غير العمد في حالات وفاة ناجمة عن الانتحار.
وقالت عضو في فريق عمل فوتران إنّ الوزيرة لا ترغب في “التعليق في هذه المرحلة”، كما لم تدل بورن بأي تعليق.
تحدثت الدعوى عن نظام “إكراه على تنظيم ساعات عمل إضافية بشكل غير قانوني”، و”تهديدات”، و”عمل قسري خارج أي إطار تنظيمي”، بالإضافة إلى ممارسات إدارية “استبدادية”.
كذلك أشارت الدعوى إلى تجاهل “فردي أو منهجي تام ” لملفات تابعة لحالات، من دون “أي وعي سياسي أو رغبة في تغيير” سياسات المستشفيات العامة الحالية.
وأضافت أن الظروف كانت مزرية بشكل خاص في ثلاثة مستشفيات في منطقة الألزاس الشمالية الشرقية، ومنطقة إيرو في جنوب فرنسا، ومنطقة إيفلين غرب باريس، والتي “شهدت موجة انتحار مقلقة”.
تسجيل حالات انتحار داخل المستشفيات بسبب “ظروف عمل صعبة جدا”
ولفتت الدعوى إلى أنّ ممرضا متخصصا في الصحة المهنية شنق نفسه داخل مكتبه في مستشفى للأمراض النفسية في الألزاس عام 2023، بعد أن أشار في رسائل عدة إلى عبء كبير في عمله و”سلوك مضايق لإدارة الموارد البشرية”.
وسُجّل انتحار امرأتين تدرسان التمريض في المستشفى نفسه.
من جهة ثانية، أكدت المحامية كريستيل مازا أن قطاع الرعاية الصحية العام لو كان شركة خاصة، لكان المديرون فيه خضعوا للمساءلة.
واعتبرت أنّ “أي مدير ينفذ سياسات إعادة هيكلة جماعية ومتكررة كتلك المتبعة في المستشفيات العامة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ظروف العمل، لكان حُكم عليه وأُغلقت شركته “.
وقد رُفعت الدعوى التي تستهدف أيضا وزير الصحة المساعد يانيك نودير، إلى محكمة العدل المختصة بالقضايا المرفوعة ضد الوزراء.
