حرية – (22/12/2020)
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكفل 3 ملايين عامل مضمون مسجل في دائرة الضمان بحقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، مبينة أنها أقامت العديد من الورش الفنية لمناقشة التعديلات على القانون.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “اللجنة أقامت ثلاث ورش بخصوص قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، شاركت فيها العديد من منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال، وجرت مناقشة العديد من التعديلات على فقرات التأمين الصحي والأموال الممنوحة كمكافأة نهاية الخدمة وتحديد فترة العمل والعمر للعامل المضمون”.
وأضاف عرب، أن “القانون صوّت عليه مجلس الوزراء، وننتظر أن ترسله الحكومة الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه من خلال المناقشات والورش الفنية التي ستعقدها اللجنة وتستمر شهرا كاملا وستشارك فيها جميع الجهات المعنية”، مبيناً أن “الرواتب في القانون تعتمد على مبدأ الاستقطاعات من العامل المضمون، وهي تختلف من شخص لآخر، وسيشمل في القانون جميع العمال المضمونين”.
ولفت إلى أن “القانون سيضمن تقاعداً للعامل المضمون بعد مرور 15 سنة من عمله، وهو ما يشجع القطاع الخاص على العمل والتطور، لنرفع عن كاهل الحكومة أعباء كثيرة منها ازدياد الطلب على التعيينات الحكومية، وتفعيل القطاع الخاص من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وبين، أن “تسجيل العامل الجديد المضمون سيكون من خلال تسجيل رب العمل بالضمان على شكل دفع مبالغ، وتعتمد على شكل توقيفات تقاعدية لصندوق الضمان، وسيكون أقل راتب تقاعدي للعامل المضمون هو 300 ألف دينار شهرياً، وعلى اثرها سيشمل بالتأمين الصحي وصندوق التقاعد”.
وأشار، الى أن “جزءا من تقاعد العامل المضمون سيكون تمويلا من الحكومة، وجزءا آخر من صندوق التقاعد، وأيضا سيشمل بمكافأة نهاية الخدمة والأمراض المزمنة، إذ يدعم العامل بمبالغ للعلاج، ومن الممكن أن يتسلم سلفا بعد تركه للعمل، وهناك الكثير من الفقرات المهمة التي تصب في صالح المجتمع والعمال المضمونين .
