حرية – (12/4/2021)
أعلنت لجنة التربية النيابية، الاثنين، استعدادها لطرح قانون المدارس الأهلية أمام البرلمان للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي للصحيفة الرسمية وتابعته – حرية – ، (12 نيسان 2021): إن “بنود القانون تتضمن تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام وفق الضوابط، كاشفا عن شمول العاملين بالمدارس من المدرسين والمعلمين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لاغراض الخدمة والتقاعد”.
وأضاف اللهيبي أن “القانون اشترط ان يحمل من يدرس بالمؤسسة التعليمية الاهلية، ذات المؤهلات العلمية والتربوية الواجب توفرها في المؤسسات الحكومية”.
ولفت إلى أن “القانون تناول تحديد الأجور المستوفاة من الطلبة ونظام توزيع الكتب وفق جدول مثبت”.
وتابع أن “الكتب لن تكون مجانية وإنما بأسعار مخفضة، طالما تستوفى أجورها من الطلبة”.
وأكد أن “هناك فقرة مهمة جاءت في احد البنود، حدد من خلالها حجم ومساحة المدرسة، مع السماح بفترة زمنية للمدارس التي شيدت قبل القانون على مساحة صغيرة لتحويلها الى المساحة المطلوبة وفق القانون”، مشيراً إلى أن “قضية الضرائب على المدارس الأهلية ستعالج عبر القانون”.
