قطر تلاحق “مسؤولين في وزارة الداخلية” بتهم “الاختـــلاس”

حرية – (19/8/2023)

أعلنت الحكومة القطرية اتخاذ خطوات في حق عدد من منسوبي إداراتها الحكومية مجدداً في إطار حملة بدأتها من قبل ضد مكافحة الفساد في الإمارة الخليجية الغنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم السبت إنها “بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وجاء ذلك بعد وقت من ملاحقات على مستوى أكبر ضمت وزير المالية الأسبق في البلاد علي العمادي وآخرين، أفادت النيابة العامة في وقت مضى بانتهاء التحقيقات اللازمة في حقهم بعد استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود والاطلاع على التقارير الفنية فأحيلوا على إثرها إلى “محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال”.

شبكات الداخل والخارج

لكن البيان الأخير لوزارة الداخلية لم يوضح ما إذا كانت الشبكة الجديدة تربطها علاقة بالسابقة أو لا، لكن التهم للطرفين متشابهة، إذ كانت المجموعة الأولى جرت ملاحقتها هي أيضاً في شأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة وجرائم على صلة بالقطاع العام.

وشهدت قطر، وهي منتج رئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشاً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي تحدث خلال الأشهر الماضية عن ضبط شبكة من النواب الأوروبيين يشتبه في تلقيهم مبالغ ضخمة من قطر في الأعوام الأخيرة في ذروة الانتقادات الغربية للإمارة الخليجية، على خلفية مزاعم غربية بانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية، بخاصة تلك التي عملت في المنشآت الرياضية المخصصة لمباريات مونديال 2022 التي انتهت لكن لم تزل تبعاتها تتردد في وسائل الإعلام بين الحين والآخر.

نفي قطري

وتنفي قطر أي صلة لها بفضيحة الفساد معتبرة أنها محاولة لتشويه صورتها، لكن محققين بلجيكيين دافعوا عما يسمونه تسلل المال القطري لأحد أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “نبعث برسالة واضحة مفادها بأن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحاً على أولئك الذين يتورطون في عمليات فساد أينما حدثت”.