حرية – (28/3/2021)
مئات المصانع الكبرى ذات الإنتاج العالي توقفت أو قل إنتاجها بفعل الظروف الأمنية والاقتصادية التي عصفت بالبلد بأوقات متفاوتة، فيما يسعى العراق الآن إلى تشغيلها لدعم المنتوج الوطني وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وما يدعم ذلك توفر كم هائل من المواد الأولية.
وعن كيفية تطوير القطاع الصناعي الخاص يؤكد رجل الأعمال والصناعي ماجد رشك , أن ذلك يحتاج إلى قرار وطني وتطوير القوانين الخاصة بالصناعة خاصة المتعلقة بالمنتج المحلي وتفعيل قانون رقم (20) لسنة 1988 الخاص بالتنمية الصناعية وكل القوانين الداعمة للصناعة ومن ثم تسهيل مهمة الصناعيين في الحصول على القروض والأراضي ودخول المواد الأولية بدون جمرك أو ضريبة.
ويقول رشك وهو رئيس غرفة صناعة البصرة السابق، أن “المنتج المحلي يتطلب حماية إغراق السوق من البضائع الأجنبية المستوردة، والإبتعاد عن سياسة مجاملة بعض الدول، وضرورة ضبط الحدود والمنافذ الحدودية ليتمكن العراق من إعادة تأهيل مصانعه ومعامله ويعتمد الإنتاج المحلي.”
صنع التنوع
ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لها تابعته – حرية – ، أن صنع التنوع في السياسة الاقتصادية وتنويع مجالات الانتاج يساهم في دعم المنتج المحلي، من خلال الاستفادة من التركيبات والصناعات التعدينية، وبالتالي التخلص من الاتكال على الاقتصاد الريعي.
وتقول سميسم، إن “العراق إذا أنتهج سياسة اقتصادية صحيحة للاستفادة من موارده الأخرى غير النفطية ستفح أبواب التشغيل البشري والاستثمار فيجميع المجالات”.
ثروة هائلة
يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ، إن “العراق يمتلك أأكثر من 70 تركيبا جيولوجيا اقتصاديا غير النفط، منها الكبريت والفوسفات والحديد والنترات والالمنيوم واليورانيوم والنحاس وكاربونات الكالسيوم وغيرها معظمها قابل للاستثمار.
وبين محمد علي، أن “كاربونات الكالسيوم تعد مادة اساسية لصناعة الاسمنت وهي الاجود في المنطقة، اما مادة الكبريت توجد غرب العراق وهناك معمل كبريت المشراق الذي ينتج الكبريت الحر ومركبات اخرى متوقف منذ فترة طويلة بسبب تقادم معداته والوضع الامني الذي مثلته القاعدة وبعدها داعش، ما عطل عمل معمل كبريت المشراق، ومن المفيد تحديث المعمل لاستئناف العمل بغية تغطية الحاجة المحلية من صناعات عسكرية ودوائية وزراعية يدخل فيها الكبريت اضافة الى تصدير الفائض الى الخارج”، مشيرا إلى أن “استثمار الموارد المعدنية يعد ملفا مهملا يستوجب اعادة تسليط الضوء للاستفادة من الثروة المعدنية في تنمية موارد الدولة”.
يذكر أن قطاع الصناعة في العراق يعد متدنيا الى حد بعيد قياسا بالدول المجاورة، ويعتمد تمويل هذا القطاع على النفط.
وبحسب مختصين فان 90% من المشاريع الصناعية العراقية متوقفه و10 % فقط التي تعمل وتُنتج، ويتوزع ما تبقى من المشاريع والمصانع على مناطق متفرقة من العراق، غالباً ما تكون على شكل مجموعات تشكل مناطق صناعية عشوائية تتجمعُ فيها المصانع والمعامل، وهي كثيرة، تحولت في الغالب إلى مخازن للبضائع المستوردة.
