حرية – (28/9/2021)
سلط تقرير صحفي، الضوء على إقصاء عدد من المرشحين للانتخابات العراقية، على خلفية “مخالفة” لوائح وضوابط الدعايات الانتخابية، فيما تحدث عن ما وصفه بـ”القلق والترقب” بين صفوف باقي المرشحين الذين يبلغ عددهم 3200 مرشحاً.
ويقول التقرير (28 أيلول 2021)، إنه “تصاعدت حدة التحذيرات في العراق من استغلال بعض الأحزاب والجهات السياسية، والأموال العامة، في الدعاية الانتخابية، وذلك في ظل اشتداد الموسم الانتخابي، وضراوة التنافس الحاصل بين الأطراف”.
وتالياً نص التقرير:
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الاثنين، استبعاد 6 مرشحين من السباق الانتخابي، بسبب استغلال أموال الدولة، ومخالفة لوائح الدعاية الانتخابية.
يأتي ذلك قبل نحو 13 يوما على إجراء الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للقناة الرسمية، إنه “تم استبعاد 6 مرشحين، لأسباب مختلفة، أبرزها استغلال المال العام ضمن الدعاية الانتخابية، كما حصل مع المرشح عن تحالف تقدم، شعلان الكريم، الذي استخدم الآليات الخاصة بالدولة لإكساء الشوارع بالدعاية الخاصة به، وهذا مخالف للدعاية الانتخابية”.
ولفتت إلى أن “القرار قابل للطعن، بدءا من يوم إعلانه، ولمدة ثلاثة أيام”.
وعلى رغم عدم إعلان الأسماء المبعدة، إلا أن أبرزهم الشخصيات، هو الزعيم القبلي، شعلان الكريم، وهو مرشح ضمن تحالف “تقدم” برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وبحسب المفوضية، فإن الكريم “خالف أحكام المادتين (10، 11) من نظام الحملات الانتخابية، والذي حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، واستغلال موارد الدولة، أو وسائلها، أو أجهزتها، لصالح المرشحين”.
وبينت أنه خالف “قواعد السلوك الانتخابية، والتعهد الموقع من قبله، المتضمن الامتناع عن عرض إعلانات أو ملصقات أو وضع اسم أو شعار على الممتلكات العامة”.
واعتبر الكريم، في بيان، أن “القرار المجحف الذي صدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقابل للطعن لدى القضاء العراقي العادل استند إلى أدلة وبراهين مفبركة، وغير صحيحة تم تمريرها على مفوضية الانتخابات بصيغ يشوبها الشك والريبة”.
وأضاف أن “الكلمة الفصل للقضاء العراقي العادل خلال الساعات القادمة”.
بدوره، قال رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات، عبدالرحمن المشهداني، إن “إجراء المفوضية من ناحية فرض رقابة على المرشحين سليم، ويجب تعزيزه بإجراءات أخرى، لضمان نزاهة الانتخابات، وإنهاء مسألة استغلال أموال الدولة، لكن أيضاً يجب أن تنتبه المفوضية إلى أن عدم التسرع في إطلاق الأحكام، أو عدم إعلانها، لحين البت النهائي من الجهات القضائية، لما يمثله ذلك من تشهير بالمرشح، فضلاً عن تعاطف الجمهور معه، ما يعود بنتائج عكسية”.
وأضاف المشهداني أن “الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، لتعزيز شفافية الانتخابات كانت جيدة، قياساً بالانتخابات السابقة، التي شهدت حالات تزوير واسعة، وهذا يعود إلى قلق الحكومة من تكرار التجارب الماضية، والضغط الشعبي، الذي حصل تجاه تأمين الانتخابات، وتعزيز شفافيتها”.
ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات مبكرة، في العاشر من أكتوبر المقبل، استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019.
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن غياب التشريعات التي تحاسب الأحزاب بشأن مصادر التمويل مكّنتها من تأسيس إمبراطوريات مالية تؤثر في سير الانتخابات، سواء عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعاية الإعلامية، أو السلاح المنفلت، الذي يموّل بالمال السياسي لتأثيره في العملية السياسية والانتخابية.
وفي ظل تحول استخدام أموال الدولة إلى ظاهرة عامة، واعتماد أغلب المرشحين عليها، تتخوف أوساط المرشحين من ظهور أسمائهم، ضمن القوائم المستبعدة، مما يشكل خطورة على مسار ترشيحهم، فضلاً عن التشهير بهم، وزعزعة صورتهم أمام مرشحيهم.
