حرية – (14/9/2021)
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (14 أيلول 2021)، كتابا لتلافي حالات التوقيف للاشتباه بالأسماء، لما يسببه من ضرر مادي ومعنوي لمن يتم توقيفه لمجرد الاشتباه بكونه مطلوب.
وقال البيان الذي ورد إنه “بغية لتلافي حالات التوقيف للاشتباه بالأسماء، لما يسببه من ضرر مادي ومعنوي لمن يتم توقيفه لمجرد الاشتباه بكونه مطلوب”، مبينا “عدم جواز تنفيذ مذكرات القاء القبض، غير مستوفية الاسم الكامل أو البيانات التي أوجب القانون توفرها في مذكرة القبض والمنصوص عليها في المادة 93، من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
