حرية – ( 2\4\2021)
نفت كتلة دولة القانون النيابية، الجمعة (2 نيسان 2021)، اشتراطها الحصول على مناصب بدرجات خاصة مقابل الحضور إلى جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، فيما طلبت من وصفته بأنه “صاحب التصريح الكاذب” تقديم دليل على كلامه بهذا الشأن أو “يستعد لمواجهة القضاء”.
وقالت الكتلة في بيان تلقت – حرية – نسخة منه ، إنها “تستغرب المحاولات المثيرة للشفقة لقلب الحقائق والاساءة لموقفها المبدئي في عدم الحضور لجلسة التصويت على الموازنة بالادعاء من انها اشترطت منحها عدد من الدرجات الخاصة مقابل الحضور في الجلسة”.
وعدت “هذه التصريحات الملفقة والكاذبة جملة وتفصيلا محاولة للانتقاص من كتلة دولة القانون بعد الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به لمواقفها الواضحة المؤيدة لمطالب الشعب العراقي وقضاياه والدفاع عنها”.
وأضافت، “على صاحب التصريح الكاذب الذي جعل من نفسه مراسلا في اجتماع لم يكن حاضرا فيه ان يقدم الدليل على ادعاءه او يستعد لمواجهة القضاء”.
وتابعت كتلة دولة القانون النيابية، أن “هذه المحاولات للنيل منها بشتى الاكاذيب والتلفيقات لن يكون لها اي اثر، وان الشعب العراقي يمتلك الوعي والقدرة على تمييز من يقف معه بصدق واخلاص، ويتذكر المواقف الشجاعة لدولة القانون ولن تنطلي عليه هذه الادعاءات”.
يشار إلى أن وسائل إعلام تداولت أنباء، يوم الأربعاء الماضي، تفيد بانسحاب كتلة دولة القانون النيابية من جلسة البرلمان التي عقدت في ذلك اليوم للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.
