حرية – (22/3/2023)
شهدت قاعة كلكامش في فندق بابل وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد الماضي، انطلاق فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة والتي حضرها شخصيات سياسية وأمنية واقتصادية من داخل العراق وخارجه. وضم الحضور في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من الامتعاض، حديث رئيس الوزراء خلال ندوة أقيمت على هامش المؤتمر، حيث كتب الناشط ياسر الجبوري على حسابه في “تويتر”، أنه في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي، حاور مستشار رئيس الوزراء يزن مشعان الجبوري، رئيس الحكومة، الذي شرح لمستشاره ملف العلاقات الدولية. وسأل المستشار، رئيس الوزراء “عن أهمية ذلك الملف أمام جمع غفير من الموظفين”.
وكثيراً ما تتداول وسائل الإعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي تعيين مستشارين جدد لرئيس الوزراء، الأمر الذي يثير ضجة كبيرة بين الأوساط الشعبية. وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، كشفت نهاية العام الماضي، عن وجود عشرات المستشارين لرئيس الحكومة الحالي.
وقالت عضو “لجنة النزاهة” سروة عبد الواحد إن “لجنة النزاهة البرلمانية رصدت تعيين 60 مستشاراً للسوداني لغاية الآن”، موضحةً أن “تعيين المستشارين جرى وفق نظام التعاقد”.
وأكدت عبد الواحد أنه” ليس منطقياً تعيين عشرات المستشارين في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بينما يسعى الشباب العراقي إلى الحصول على تعيين بمبلغ قليل جداً ولا يحصل عليه”.
وأشارت إلى أن “تعيين المستشارين في العراق ليس من أجل تقديم الاستشارة في المجالات المختلفة، بل لإرضاء الجهات السياسية التي تقدم هؤلاء المستشارين”.
وفي وقت سابق، قال النائب باسم خشان، إن “رئيس الحكومة عيّن جيشاً من المستشارين يكفي لغزو الصين”. واعتبر أن “السوداني تجاهل تطبيق قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان في عام 2017، والذي أخفاه الرئيس السابق فؤاد معصوم ولم يصادق عليه”.
وذكر خشان أن “القانون حدد عدد المستشارين بستة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وحدد شروطاً تمنع تعيين الأصدقاء والأقارب وغيرهم ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية لهذا المنصب”.
باب من أبواب الترضية
في السياق، قال الباحث السياسي، صالح لفتة، إن “أعداد المستشارين في الرئاسات الثلاثة وفي مؤسسات الدولة تسبب هدراً كبيراً للمال العام وتكلّف رواتب عالية وامتيازات ونثريات وحمايات وسفر وايفادات، إضافة إلى السيارات المصفحة التي يحظى بها المستشارون ولا يستفيد العراق إلا من بعضها”. وتابع أن “منصب المستشار باب من أبواب ترضية بعض الأطراف أو الأشخاص فكثيرون منهم لا يملكون أي خبرة وبعضهم صغار السن لكن لديهم أو لأقاربهم نفوذاً لذلك يتم تعيينهم في مناصب كهذه”.
وأضاف “على رغم أن البرلمان العراقي أقر في فترة من الفترات قانوناً يحدد عدد المستشارين لكن هناك ثغرات في التطبيق أو تجاوزاً على القانون من حيث عدد المستشارين ورواتبهم. وعلى رغم القانون يظل منصب المستشار مجرد جائزة تعطى للترضية أو للمجاملة”، مبيناً أن “بعض المستشارين هم أشخاص فشلوا في الانتخابات فتدفع بهم كتلهم إلى مواقع معينة ليكونوا في الواجهة للاستفادة منهم كمواقع نفوذ في الرئاسات أو مؤسسات الدولة”.
مصادر تنفي
في المقابل، نفت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء العراقية تعيين مستشارين فوق السقف المحدد بموجب القانون، في حين لم تنفِ التعاقد مع مستشارين بصفة مؤقتة لأداء مهمات محددة من دون أن يكونوا مشمولين بسلم الرواتب.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية قال إن السوداني شارك الاثنين “في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي، الذي يقيمه المعهد العراقي للحوار”. وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء تحدث للمشاركين عن رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وتوفير الخدمات وأولويات الحكومة، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الثلاثية”.
وبيّن السوداني خلال حديثه، “أهم الخطوط العامة التي ينتهجها العراق في ملف العلاقات الدولية، والتوازن فيها، فضلاً عن تأكيد مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وصيانة سيادة العراق”، مشيراً إلى “خيار انتهاج الإصلاح الاقتصادي بوصفه منهجاً للتقدم والنمو وتحقيق متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وما يجب أن يترافق معه من إجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد، تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وتلبيةً لتطلعات المواطنين في كل أنحاء العراق”.
