حرية – (3/9/2023)
عادت الحياة الطبيعية تدريجيا في كركوك مع ساعات الصباح الأولى مع انتشار أمني في الأحياء المحيطة بمقر العمليات المتقدم شمالي المحافظة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من بغداد إلى كركوك.
قوات فرض القانون بعد وصولها باشرت وإجراء تفتيش دقيق عن الأسلحة في المناطق التي شهدت مواجهات شمال المدينة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة راح ضحيتها 3 أشخاص وجرح 15 آخرين.
يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ”التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك”.
وجاء في مقررات اجتماع القيادات الأمنية في كركوك، بعد التداول مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه “تم تأجيل تسليم مقر قيادة العمليات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر، وإنهاء الاعتصام وفتح الطريق بين كركوك وأربيل”.
ومساء يوم أمس، مع انتشار قوة أمنية كبيرة، وبعد اشتباكات عنيفة، قرر المتظاهرون سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق الذي يربط محفاظتي كركوك وأربيل. مع فرض حظر التجوال في المدينة.
وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وأكد مسؤول أمني في كركوك لفرانس برس “توقيف” نحو 31 “متظاهرا” بينهم خمسة مسلحين.
وطالب السوداني بـ”تشكيل لجنة تحقيق”، متعهدا في بيان “محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.
والاثنين الماضي، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.
الأمر الذي أعقبه احتشاد متظاهرون أكراد، مساء السبت، حاولوا الوصول إلى المقر العام، الأمر الذي تسبب بنشوب مصادمات.
ودعت الأحزاب والقوى السياسية العراقية المؤثرة إلى التهدئة وضبط النص، واللجوء إلى الحوار.
