حرية – (8/4/2024)
كشف أبو طالب كرايلو، المدير العام للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة خوزستان الإيرانية عن اختلاس أحد موظفي الشؤون المالية في مجمع ميناء الإمام الخميني أموالا بقيمة 2 مليون دولار وأخذها بحوذته إلى كندا. في هذا التقرير نلقي نظرة على المختلسين الإيرانيين الذين فروا إلى كندا.
ولعل عبارة “المتهم هرب إلى كندا” هي من أكثر العبارات التي تظهر عند الكشف عن قضية اختلاس في إيران.
وذكر كرايلو أن الوحدات المعنية في الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة خوزستان لاحظت إساءة استخدام أحد موظفي الشؤون المالية للمجمع من خلال سحب مبالغ من حساب المنظمة، وقال: تم على الفور وبالتنسيق والإجراء المناسب من قبل السلطة القضائية، التعرف على جميع الأشخاص الذين أودعت لهم الأموال عن طريق هذا الشخص وتم تجميد حساباتهم وإعادة الأموال.
وفي هذا الشأن، أكدت وكالة تسنيم للأنباء أن “الجاني، باعتباره الشخص المسؤول عن قسم الدفع في مجمع ميناء الإمام الخميني قام بإيداع مبالغ في حسابات طرف ثالث، غير أن المبلغ المودع في هذه الحسابات غير معروف بعد.” وبحسب تصريحات أحد مديري الميناء فإن المبلغ المعلن في بعض وسائل الإعلام غير مؤكد.
والمبلغ “المعلن” يعني 120 مليار تومان، أي ما يعادل 2 مليون دولار، تم سحبها بطريقة غير قانونية من قبل أحد موظفي الشؤون المالية في مجمع ميناء الإمام.
وتشير معلومات صحيفة “اعتماد” إلى أن هذا الموظف الذي يحمل الاسم المختصر “أ.أ” كان مسؤولا عن إصدار الشيكات في قسم المحاسبة بمجمع ميناء الإمام، وأخذ مبلغا يعادل مليوني دولار على شكل “عملات رقمية” ولاذ بالفرار من البلاد. وكانت وجهة هذا الشخص دولة لم ولن تتعاون مع إيران من أجل إعادة المشتبه به: كندا!
وقد لا يبدو حجم هذا الاختلاس كبيرا مقارنة بأرقام قضايا الاختلاس الأخرى، لكن المدهش في أمر هذه القضية هو الفترة الزمنية الطويلة التي احتاجتها الجهات المعنية لاكتشاف سرقة هذا المبلغ الهائل من خزائن إحدى أكبر المنظمات الحكومية في إيران.
اختلاس 6 مليارات يورو
من غير الممكن الحديث عن عبارة “المتهم هرب إلى كندا” ونتجاهل كبار الهاربين المتهمين بالفساد الاقتصادي الذين فروا إلى هذا البلد.
مرجان شيخ الإسلامي، التي عُرفت سابقًا بعملها كصحفية ورئيسة وكالة التراث الإخبارية. لكن في عام 2018، ومع افتتاح قضية فساد البتروكيماويات، غلب لقب واحد على كل ألقابها.
واتهمت شيخ الإسلامي بفساد اقتصادي بقيمة 6 مليارات يورو في صناعة البتروكيماويات، لكنها فرت أيضًا قبل المحاكمة. غادرت إيران عام 2017، ليتصدر عنوان “هرب المتهم إلى كندا” حينها الساحة الإعلامية الإيرانية. في غضون ذلك، ذهبت الشيخ الإسلامي لتعبر عن ادعاءاتها وبراءتها عبر وسائل الإعلام الأجنبية. أطلق على تلك القضية حينها أكبر عملية اختلاس في تاريخ إيران.
خاوري وأمير خسروي
من أهم وأشهر الأشخاص الذين هربوا إلى كندا هو محمود خاوري. خاوري هو الرئيس التنفيذي السابق للبنك الوطني الإيراني، الذي أدين لتورطه في اختلاس 3000 مليار تومان.
وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية حول خاوري حينها: في خضم عاصفة إقالة مديري البنوك في عهد أحمدي نجاد، كان محمود رضا خاوري واحداً من المديرين القلائل الذين تمت “ترقيتهم” بدلاً من “إقالتهم”. انتقل من العضو المنتدب لبنك “سبه” إلى العضو المنتدب للبنك الوطني الإيراني واتكأ على مكتب الإدارة. ومن المفارقات الأخرى أنه أصدر كتاباً عن قانون البنوك في إيران ولا يزال متوفراً في المكتبات!
وقامت صحف مختلفة في كندا وأمريكا، مثل جولاب إندميل، وتورونتو ستار، وواشنطن بوست، ونيويورك تايمز، وفايننشال تايمز، وبيزنس ويك، بتحليل قصة محمود رضا خاوري وثروته ومنزله في كندا. وقد ذكروا في تقاريرهم هروب هذا الشخص إلى كندا بعد فضيحة مالية في إيران. ذات الحالة التي تم الإبلاغ عنها في إيران وهي اختلاس 3 تريليونات تومان وأحدثت ضجة كبيرة في عهد إدارة أحمدي نجاد.
والمختلس الآخر فر إلى كندا هو مهركان أمير خسروي. وهو أحد إخوة أمير منصور آريا الذي أدين باختلاس عدة تريليونات تومان (2800 أو 3000 مليار تومان) في سبتمبر 2011 بالتعاون مع شقيقه.
وكشفت المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة الفارسية في مونتريال بكندا، لأول مرة، عن خبر مهركان أمير خسروي وعائلته في كندا ونشرت صورهم أثناء مغادرتهم مكتب إدارة الهجرة في مقاطعة كيبيك. وأظهرت وثائق الملكية الخاصة بهذه العائلة أن “هيوا” ابنة أمير خسروي الطالبة في إحدى كليات مونتريال، اشترت منزلا بقيمة 980 ألف دولار في هذه المدينة في يوليو/تموز الماضي.
انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع كندا تصب في صالح المختلسين
وأصبحت كندا جنة للمختلسين وترفض على الدوام التعاون مع إيران من أجل إعادة المختلسين. وبسبب التغييرات التي تطرأ على قوانين الهجرة الكندية والتي يتم تطبيقها سنويا، يعتبر الاستثمار الكندي من أفضل وأسرع أنواع الهجرة، ويمكن للشخص الحصول بسرعة على تأشيرة عمل من كندا عن طريق فتح حساب بنكي في كندا وإيداع مبلغ كبير من المال.
ومن ناحية أخرى، توقع الدول اتفاقيات تسليم المجرمين بناء على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لإعادة المجرمين إلى بعضهم البعض. ونظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع كندا، فإن مثل هذا العقد وهذه السياسة ليسا على جدول أعمال البلدين.
