حرية ـ (4/12/2024)
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية، بعد تصويت الجمعية الوطنية برفضها.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن القوات، التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية، عادت إلى القاعدة في خطوة أعادت الشعور بالوضع الطبيعي.
وصرّح الرئيس الكوري يون: “في الساعة 11 مساء من الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة بنية حازمة لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة”.
وأضاف: “كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لذا سحبت القوات التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية”.
في السياق، قدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “استقالتهم بشكل جماعي” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
وقالت الوكالة إن “معاونين مهمّين ليون” يتقدمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك “قدموا استقالتهم بشكل جماعي”، دون مزيد من التفاصيل.
وقال “الاتحاد الكوري لنقابات العمال” الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ “إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية” وبالتالي “وقّع وثيقة نهاية حكمه”.
وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء أن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.
وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطير ويوفر أساسا قويا لعزله”.
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي”، مشددا على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
