حرية – (29/11/2022)
منذ أن استأنف البرلمان عقد جلساته في تشرين الأول الماضي وأداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء الجدد بدلا عن الكتلة الصدرية التي استقالت في حزيران الماضي، لم تستطع رئاسة مجلس النواب حسم اختيار رؤساء اللجان النيابية وتوزيع النواب البدلاء على اللجان للمضي بدورهم الرقابي، رغم تصويت البرلمان على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة ومنح الثقة لأعضائها.
والادهى من ذلك أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لم يحضر إطلاقا جلسات البرلمان الأخيرة التي عقدت في 21 و23 من الشهر الجاري وترك إدارة الجلسة إلى نوابه، ومناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين.
هذه الفوضى في البرلمان، تركت النواب بلا مهام رقابية والتي تقع من صلب واجباتهم وبدأوا يتحركون كل حسب رغبته ونشاطه دون متابعة مؤسسات الدولة وما يمر به بلد من جرائم فساد كبرى، حتى بات دورهم في الإعلام ضعيفا ولم يعرفوا ماذا يدور في البلد من كوارث إدارية وفساد.
ومن تجليات الفوضى في البرلمان، قال النائب المستقل رائد المالكي، في تصريح متلفز، إن “أغلب طلبات النواب في البرلمان، تخص الخدمات في المحافظات”.
بعض أعضاء البرلمان، يبدو محرجين من موضوع رئاسة اللجان النيابية، إذ صرح النائب عن كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، في 19 من الشهر الجاري، بأن اختيار رؤساء اللجان النيابية وتوزيع النواب البدلاء الجدد سيحسم الأسبوع الماضي، ولكن لم يحسم لغاية الآن والبرلمان سيدخل عطلة تشريعية في مطلع الشهر المقبل.
مصادر سياسية تحدثت ، بأن “بعض الكتل السياسية بدأت غير مقتنعة بأداء الحلبوسي في رئاسة البرلمان، في ظل تراجع دور البرلمان وعدم اعتماد النظام الداخلي للبرلمان في تنظيم عمل النواب وإدارة الجلسات وهذا يخلق انطباعا سلبيا لدى المواطنين عن البرلمان”.
