حرية – (16/8/2023)
في شهر مايو/أيار 2023 اتفقت غرينلاند والدنمارك على بدء تحقيق رسمي مدته عامان، حول ما يعرف بـ”قضية اللولب”، أو كما أطلقت عليها بعض المواقع الصحفية “فضيحة تحديد النسل”، لتحديد تفاصيل ما قامت به الحكومة الدنماركية بحق نساء وفتيات شعب “الإنويت”، وهم السكان الأصليون لجزيرة غرينلاند.
قام الأطباء الدنماركيون خلال فترة الستينيات والسبعينيات، بهدف تحديد نسل السكان الأصليين، ودون موافقة أو حتى علم الفتيات والنساء من شعب الإنويت، بزرع “لوالب” داخل أرحام آلاف من فتيات ونساء الإنويت في غرينلاند تحت إشراف مسؤولي الحكومة الدنماركية. وبحسب شهادات العديد من النساء من ضحايا تلك الحملة فإنهن أصبن بصدمات جسدية ونفسية.
قضية اللولب في غرينلاند أكبر جزيرة في العالم
جزيرة غرينلاند هي تقسيم إداري ذاتي الحكم داخل مملكة الدنمارك، وهي أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، شرق أرخبيل القطب الشمالي الكندي.
على الرغم من أن غرينلاند جزء من قارة أمريكا الشمالية من ناحية الجغرافيا الطبيعية، إلا أنها ارتبطت سياسياً وثقافياً بأوروبا، بعد استعمارها من قبل النرويج والدنمارك، لأكثر من ألف عام، ابتداءً من عام 986.
السكان الأصليون في غرينلاند هم الإنويت، الذين هاجر أسلافهم من ألاسكا عبر كندا الشمالية، واستقروا تدريجياً في الجزيرة بحلول القرن الثالث عشر.
في عام 1953، أصبحت غرينلاند، المستعمرة السابقة، جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك. وأصبحت تدار من قبل وزارة غرينلاند في ظل الحكومة الدنماركية، وكانت عملية التحديث الفعالة تغير البلاد بسرعة.
بحسب موقع justiceinfo، بحلول الستينيات كان في غرينلاند أعلى معدل مواليد في العالم، وكان حوالي 50% من السكان تحت سن 16 عاماً. وحوالي 25% من الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. كانت طفرة البناء تجتذب عدداً كبيراً من العمال الدنماركيين، ما أدى إلى زيادة حالات الحمل بين الفتيات الصغيرات في غرينلاند.
في عام 1965، وُلد حوالي 500 طفل من نساء غير متزوجات، ثلثهن دون سن العشرين. وفي العاصمة نوك، وُلد 50% من الأطفال لأمهات غير متزوجات.
الحكومة الدنماركية اعتبرت أن الأمهات الشابات مشكلة في عملية التحديث؛ كان الهدف من الفتيات أن يتعلمن ويشاركن فيه. كان مصدر قلق آخر للسلطات الدنماركية هو أن تحديث غرينلاند سيكون أكثر تكلفة بسبب النمو السكاني.
في ضوء ذلك، بدأت حملة تنظيم الأسرة في عام 1966، أو ما يعرف اليوم بـ”قضية اللولب”، وتم إنشاء برنامج اللولب في 17 منطقة طبية. بين عامي 1966 و1970، تلقّت نصف النساء الخصبات في غرينلاند، حوالي 4.500 لولب، ما تسبب في انخفاض معدل المواليد بشكل كبير.
استمرت الحملة حتى عام 1974، ولكن لم يتم تسجيل العدد الدقيق في السبعينيات؛ لذا فإن العدد الإجمالي غير معروف.
كانت حملة اللولب هذه هي موضوع بودكاست استقصائي من قبل صحفيين من هيئة الإذاعة الدنماركية، كشف البودكاست أن 4500 امرأة وفتاة من غرينلاند لم يعطوا موافقتهم، بل إن بعض النساء تم إعطاؤهن اللولب بعد الولادة دون علمهن.
أوضح الطبيب السابق في غرينلاند، “هانز يورغن فينجر”، أن رئيسه في المستشفى أخبره أنه لفترة من الوقت يتم وضع اللولب بشكل روتيني في المريضات دون علم المريض أو موافقته. وصف مصدر آخر كيف قال الأطباء في غرينلاند مازحين أنه عندما تزور امرأة طبيباً بسبب انتفاخ في إصبعها، فإنها ستغادر العيادة مع اللولب.
صرح جينس ميسفيلدت، وهو طبيب سابق في غرينلاند، في مقال في عام 1977: “قلة قليلة من النساء اللواتي ولدن للتو غادرن المستشفى دون لولب، والشيء نفسه ينطبق على النساء اللواتي أجهضن”.
بحسب موقع justiceinfo، بحلول الستينيات كان في غرينلاند أعلى معدل مواليد في العالم، وكان حوالي 50% من السكان تحت سن 16 عاماً. وحوالي 25% من الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. كانت طفرة البناء تجتذب عدداً كبيراً من العمال الدنماركيين، ما أدى إلى زيادة حالات الحمل بين الفتيات الصغيرات في غرينلاند.
في عام 1965، وُلد حوالي 500 طفل من نساء غير متزوجات، ثلثهن دون سن العشرين. وفي العاصمة نوك، وُلد 50% من الأطفال لأمهات غير متزوجات.
الحكومة الدنماركية اعتبرت أن الأمهات الشابات مشكلة في عملية التحديث؛ كان الهدف من الفتيات أن يتعلمن ويشاركن فيه. كان مصدر قلق آخر للسلطات الدنماركية هو أن تحديث غرينلاند سيكون أكثر تكلفة بسبب النمو السكاني.
في ضوء ذلك، بدأت حملة تنظيم الأسرة في عام 1966، أو ما يعرف اليوم بـ”قضية اللولب”، وتم إنشاء برنامج اللولب في 17 منطقة طبية. بين عامي 1966 و1970، تلقّت نصف النساء الخصبات في غرينلاند، حوالي 4.500 لولب، ما تسبب في انخفاض معدل المواليد بشكل كبير.
استمرت الحملة حتى عام 1974، ولكن لم يتم تسجيل العدد الدقيق في السبعينيات؛ لذا فإن العدد الإجمالي غير معروف.
كانت حملة اللولب هذه هي موضوع بودكاست استقصائي من قبل صحفيين من هيئة الإذاعة الدنماركية، كشف البودكاست أن 4500 امرأة وفتاة من غرينلاند لم يعطوا موافقتهم، بل إن بعض النساء تم إعطاؤهن اللولب بعد الولادة دون علمهن.
أوضح الطبيب السابق في غرينلاند، “هانز يورغن فينجر”، أن رئيسه في المستشفى أخبره أنه لفترة من الوقت يتم وضع اللولب بشكل روتيني في المريضات دون علم المريض أو موافقته. وصف مصدر آخر كيف قال الأطباء في غرينلاند مازحين أنه عندما تزور امرأة طبيباً بسبب انتفاخ في إصبعها، فإنها ستغادر العيادة مع اللولب.
صرح جينس ميسفيلدت، وهو طبيب سابق في غرينلاند، في مقال في عام 1977: “قلة قليلة من النساء اللواتي ولدن للتو غادرن المستشفى دون لولب، والشيء نفسه ينطبق على النساء اللواتي أجهضن”.
“سرقوا عذريتي”.. شهادة إحدى ضحايا “قضية اللولب”
من بين النساء والفتيات اللواتي تم تركيب اللولب لهن كانت “نجا ليبرث”، البالغة من العمر 60 عاماً اليوم، وهي من أوائل من تحدثن عما حدث، والتي روت ما حدث لها لموقع BBC:
في سبعينيات القرن الماضي، وبعد الفحص الطبي الروتيني في المدرسة. أخبر أحد الأطباء نجا التي كانت تبلغ من العمر 13 عاماً حينها، أن تذهب إلى المستشفى المحلي. تقول نجا، التي كانت تعيش في ذلك الوقت في بلدة صغيرة على الساحل الغربي لغرينلاند: “لم أكن أعرف حقاً ما يجري لأنه لم يشرح أو يحصل على إذني”. تقول نجا : “أخذت الدولة عذريتي”.
تقول: “كنت خائفة. لم أستطع إخبار والديّ. لقد كنت عذراء. لم أكن حتى قد قبّلت ولداً. يمكنني أن أتذكر الأطباء في المعاطف البيضاء، وربما كانت هناك ممرضة.
رأيت الأشياء المعدنية حيث يجب أن تفتحي ساقيك. كان الأمر مخيفاً للغاية. كانت المعدات التي استخدمها الأطباء كبيرة جداً لجسدي الطفولي حينها، كان الأمر أشبه بوجود سكاكين بداخلي”.
تقول نجا إنه لم يتم الحصول على إذن والديها، وإن زميلاتها في الفصل نقلن أيضاً إلى المستشفى لكنهن لم يتحدثن عن ذلك “لأنه كان صادماً للغاية”.
عانت العديد من النساء الأخريات في غرينلاند من تقلصات حادة في الدورة الشهرية ونزيف حاد. عانى البعض من مضاعفات التهابات الرحم.
قالت النائب عن غرينلاند في الدنمارك “أكي ماتيلدا” إن ما حدث “إبادة جماعية”، وتجادل بأن حملة اللولب تندرج تحت تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية وجريمة “فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد مجموعة معينة”.
قضية اللولب ليست الشيء الوحيد الذي قامت به الدنمارك ضد السكان الأصليين في غرينلاند، ويطالب شعب الإنويت بإجراء تحقيقات بخصوصه.
من ضمن العديد من الأحداث التاريخية في قلب النقاش العام في غرينلاند والدنمارك مؤخراً، بما في ذلك تبني الأسر الدنماركية لأطفال غرينلاند في الستينيات والسبعينيات، وما يسمى بـ”الأيتام القانونيين”؛ نقص حقوق الميراث لسكان غرينلاند المولودين خارج الزواج، من نساء شعب الإنويت والرجال الدنماركيين.
