حرية – 6/12/2020
بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فلاح مبارك الحجرف، مخرجات مؤتمر الكويت، وملفات أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (6 كانون الأول 2020)، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف فلاح مبارك الحجرف، عدداً من الموضوعات التي تخصّ العراق”.
وتابع البيان، “كما دعا الوزير إلى ضرورة تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدوليّ، وأكد على ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون”.
وأكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في وقت سابق، بأن الحكومة تعمل على بسط سيطرة الدولة واستكمال متطلبات الانتخابات.
وقال حسين في كلمة ألقاها بمُؤتمَر حوار المنامة تابعتها “حرية”، (5 كانون الأول 2020)، إن “التداخُلات والتشابُكات التي يشهدها عالمنا اليوم على صعيد علاقاته الدوليَّة لا تجعل أيّ دولة في مأمن ومعزل عن التحدِّيات والمشاكل التي تُواجهها دُولٌ أخرى سواءٌ أكانت قريبةً أم بعيدة”، مبينا أنّ “العامل الجغرافيّ لم يعُدْ حاجزاً منيعاً لدرءِ الأخطار والكوارث العابرة للحُدُود”.
ودعا حسين إلى “المحافظة على الأمن الإقليميّ والدوليّ، وتحقيق مُتطلّباته”، عادّاً أنّ “سلامة الدول وأمن شُعُوبها يتطلَّب جُهُوداً جماعيَّة كبيرة تتشارك فيها الدول، وتتحمَّل فيها مسؤوليَّاتها والتزاماتها؛ لتنعم بأجواء التعايش السلميّ، والاستقرار الدائم”.
وشدّد على أنّ “غياب آليّات حلِّ النزاعات في المنطقة جعلها من أكثر مناطق العالم توتُّراً وتأزُّماً، وخلَّفت أوضاعاً من عدم الاستقرار ترسَّخت آثارُها، مُبيّناً أنه “تأتي في مُقدِّمة تلك الأزمات القضيَّةِ الفلسطينيَّةِ، وحقِّ تقريرِّ المصيرِ للشعبِ الفلسطينيِّ على وفقِ إرادتِه، ورؤيةِ قيادتِه، والصراعاتِ في سوريّةَ وليبيا واليمن”.
وأكد حسين أنَّ “إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة لحلّ بُؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المِنطقة بالسُبُل السلميَّة”.
وأضاف، أنّ “الحُكُومة تعمل على إعادة إعمار المُدُن المُحرّرة بعد أن تحرّرت من قبضة عصابات داعش الإرهابيّ، وإعادة بسط سيطرة الدولة على جميع المناطق والمُدُن التي استباحتها هذه العصابات الإرهابيّة، وإعادة المُهجَّرين والنازحين إلى مناطق سُكناهم، وتوفير مُستلزمات العيش لهم بما يخفِّف المُعاناة الإنسانيَّة الكبيرة”.
وأشار إلى أن “التحدّيات الصحّية متمثلة بتفشّي جائحة كورونا، وتداعياته الاقتصاديّة والصعوبة التي تواجهها المُؤسَّسات الصحِّية العراقيَّة على استيعاب أعداد الإصابات المُتزايدة”، مؤكدا “سعي الحُكُومة العراقيَّة إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، واستكمال مُتطلَّبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل، والاستجابة للمطالب الشعبيَّة التي عبَّرت عنها التظاهرات، وتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات أو مُنطلَقاً للاعتداء على دول الجوار”.
