حرية – (30/12/2023)
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً، أمس الجمعة، يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابول وقادة حركة “طالبان”.
وجاء ذلك في أعقاب تقرير تقييم مستقل صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) دعا إلى تعزيز التعامل مع أفغانستان بعد عودة “طالبان” إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
صوَّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يامازاكي كازويوكي قبيل التصويت “تعتقد الإمارات واليابان اعتقاداً راسخاً أن التقييم المستقل يمثل أفضل أساس للمضي قدماً في المناقشات”.
وأضاف “يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى زيادة التعامل الدولي بطريقة أكثر تماسكاً وتنسيقاً وتنظيماً، كما يشير التقييم المستقل”.
الإمارات العربية المتحدة واليابان مسؤولتان عن إثارة قضايا أفغانستان في مجلس الأمن باعتبارهما “حاملتي القلم” لهذه القضية.
ولم تحظ حكومة “طالبان” باعتراف رسمي من أي دولة أو هيئة دولية، وتشير الأمم المتحدة إلى حكومتها باسم “سلطات الأمر الواقع”.
تعهدت “طالبان” إثر عودتها إلى السلطة تبني نهج أكثر ليونة مقارنة بفترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها أعادت تدريجاً فرض القيود نفسها التي تطاول خصوصاً النساء.
ومنعت الفتيات من الالتحاق بمعظم المدارس الثانوية والنساء من تلقي تعليم جامعي، مما أثار استنكاراً دولياً واحتجاجات في بعض المدن الأفغانية.
ثم في نوفمبر 2022، منعت النساء من دخول الحدائق العامة والمعارض وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
وقال ممثل الولايات المتحدة بعد اعتماد القرار، إن بلاده “تدعم بقوة دعوة هذا القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى أفغانستان، وسيكون المبعوث الخاص في وضع جيد لتنسيق العمل الدولي في شأن أفغانستان، بما في ذلك مع الجهات الفاعلة السياسية وأصحاب المصلحة الأفغان المعنيين”.
