حرية – (12/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد.
وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار الذي قدمته باكستان، معتبرين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار فيما عارضته 12 وامتنعت سبع دول عن التصويت، وفقا لرويترز.
وكانت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا، طلبت مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت، الثلاثاء، مشروع القرار بعد حوالى أربع ساعات من النقاش بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وتحدث السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بويتسويرف، باسم الكتلة الأوروبية معتبرا أن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على مشروع القرار”.
وكانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعدما أحرق، سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد بالعاصمة ستوكهولم يوم 28 يونيو الذي تزامن مع عيد الأضحى.
وسبق لمنظمة التعاون الاسلامي أن دعت إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث “تدنيس” المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم.
وحضّت المنظمة الدول الأعضاء على “اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم”.
وتزامن الحادث مع بدء عطلة عيد الأضحى وانتهاء مناسك الحج السنوي في السعودية، ما أثار غضبا في العالم الإسلامي، بما في ذلك تظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد شهدت اقتحاما لسفارة السويد لدى البلاد.
في وقت سابق من يوليو، أكدت الحكومة السويدية إدانتها لإحراق المصحف، معتبرة ما قام به موميكا عملا “معاديا للإسلام”، في موقف أتى بعد دعوة منظمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة، وإدانات من دول عربية وإسلامية التي ردت باستدعاء سفراء الدولة الإسكندنافية.
وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إن “الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين”.
وذكرت الوزارة في بيانها بأن “حرية التجمع والتعبير والتظاهر هي حق محمي دستوريا في السويد”.
وبموجب هذا الحق الدستوري، سمحت الشرطة السويدية بالتظاهرة التي أُحرقت خلالها صفحات من المصحف، لكنّها فتحت تحقيقا بتهمة “التحريض ضد مجموعة عرقية” لأن عملية الحرق تمت أمام مسجد.
وشهدت السويد حوادث مماثلة هذا العام، ففي يناير الماضي، أقدم السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، على إحراق نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة ستوكهولم، مما أثار احتجاجات كبيرة في دول إسلامية، وأطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية.
كما تسببت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
