أعرب محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، عن قلقه من تصاعد أزمة “خطرة” في قطاع الثروة والدواجن، فيما اشار إلى أنها تنذر بكارثة “قد تخرج عن السيطرة”.
وذكر المياحي في تصريح للوكالة الرسمية أن “المحافظة تشتد بأزمة خطرة في قطاع الثروة والدواجن التي تسببت بأضرار فادحة لشركات ومنتجي الدواجن وبيض المائدة”.
وتابع، أن “المخاوف تتصاعد إزاء هذه الأزمة التي قد تتسبب بانهيارٍ وإغلاقٍ لمئات الشركات، وتسريح لآلاف العمال، الأمر الذي يهدد السِلْمَ الأهلي والمجتمعي، ويُنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة، قد تخرج عن السيطرة”، داعياً الى “إيجاد حلٍّ ناجع وحقيقي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء”.
وكانت العاصمة بغداد، قد احتضنت في وقت سابق، اجتماعاً موسعاً لبحث مشكلة العمالة الاجنبية غير الشرعية في العراق، بحضور عدد من النواب والمسؤولين في الوزارات المعنية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان، ، ان “الزاملي ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من النواب والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومدير عام الجنسية، ومدير الاقامة، ومدير عام الضمان الاجتماعي، ومدير عام العمل، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث مشكلة العمالة الاجنبية في العراق وتوفير فرص عمل للشباب العراقي في الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بحضور عدد من النواب والكادر المتقدم في وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية”.
وقال الزاملي إن “ملف العمالة الأجنبية في العراق انحرف عن مساره الحقيقي من استقدام خبراء وفنيين لإدارة المشاريع الكبرى وتدريب الكوادر المحلية ، ليصبح للأسف تجارة بشعة ومصدر استغلال لبعض ضعاف النفوس لتصبح مشكلة حقيقية انعكست سلباً على اقتصاد البلد والوضع الاجتماعي والامني، فضلاً عن زيادة نسب البطالة بشكل كبير”.
وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان “بحث هذا الملف من جميع النواحي وتسليط الضوء على اسباب المشكلة والاجراءات والتدابير التي تحد منها , حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة وعدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب , كذلك التشديد على متابعة العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم لدولهم وعدم التأثر بأي ضغوط قد تمارس على الجهات المنفذة”.
وأكد عضو هيئة الرئاسة على “ضرورة تنسيق الجهات ذات الصلة لمنح سمات الدخول وتشخيص مواطن الخلل لمعالجتها”، مطالبًا وزارة الداخلية بـ”متابعة عمل الوزارات المعنية ومدى التزامها بالتعليمات واللوائح عند تحديد حاجتها للعمالة الاجنبية، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تتضمن اعداد العاملين واماكن عملهم ، داعياً اياها مع الوزارات المعنية الى تشخيص منافذ دخول العمالة غير الشرعية وتشديد السيطرة عليها”.
