حرية – (5/6/2024)
كشف القاضي في محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، اليوم الأربعاء، عن تزويدهم بخبراء من قبل نقابة الصحفيين لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين العراقيين.
وقال حسن، خلال برنامج تلفزيوني ، إن “العراق بحاجة إلى تشريعات قانونية تحمي وتدعم حرية التعبير عن الرأي وترسخها، فضلاً عن الحاجة إلى إشاعة ثقافة حرية التعبير عن الرأي بين المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف”.
وأضاف حسن، أن “محاكم النشر والإعلام تم تشكيلها لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر إلى تلك المحاكم سواء في جانب الكرخ أو في بقية الاستئنافات لمس وجود حماية لحريته”.
وأشار حسن، إلى “وجود 16 محكمة نشر وإعلام في 16 منطقة استئنافية، تعمل على إيجاد البيئة المناسبة للتحقيق في القضايا التي تثار ضد الصحفيين أو ضد الذين يعملون في مجال الإعلام أو من يعبر عن رأيه بشكل عام”.
وتابع حسن، قائلاً إن “هناك تنسيقاً مع نقابة الصحفيين التي زودت القضاء بمجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الإعلامية، من أجل عرض عليهم الدعاوى والشكاوى لإبداء رأيهم، كما من الممكن أن نستعين بخبراء خارج نقابة الصحفيين، مثلاً من كليات الإعلام في مختلف الجامعات العراقية، وكذلك من الأشخاص الذين لديهم تجربة في مجال الإعلام ومجال حرية التعبير عن الرأي لنستمع إلى تقاريرهم ونستعين بخبرتهم”.
وبشأن ملف “المحتوى الهابط”، تابع حسن، حديثه بالقول إن “هذا الملف يشير إلى الجرائم التي نص عليها القانون العراقي في باب الجرائم المخلة بالأخلاق العام، وحددها بالجرائم التي تخدش الحياء العام، واصطلح على تسيمتها بمجال الإعلام بالمحتوى الهابط”.
ولفت القاضي إلى “تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لرصد المحتوى الهابط وترفع تقاريرها إلى المحكمة، والأخيرة تتخذ الإجراءات في هذه الدعاوى وفق النصوص القانونية”، مبيناً أن “عدد ملفات المحتوى الهابط التي تعاملت معها المحكمة وصل إلى 30 ملفاً”.
