حرية – (23/8/2022)
حذرت الامانة العامة لتيار الفراتين، برئاسة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، من تهديد المؤسسات القضائية ومن تبعات هذه الأفعال.
وذكر بيان للتيار الفراتين، (23 آب 2022)، “يدين تيار الفراتين ويستنكر محاصرة وتهديد المؤسسات القضائية ويحذر من تبعات هذه الأفعال التي يراد منها جر البلد للمجهول”.
وحمل التيار “رئيس حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التجاوز على المؤسسات الدستورية والقانونية، فالعراق بات قريبا من الفوضى وتبعاتها وامتداداتها، وهذا الأمر يعني المساس بالسلم الأهلي وأمن البلاد القومي وأنقلاب على العملية السياسية”.
ودعا “جميع العقلاء إلى تدارك مخاطر هذه الأفعال ونتائجها”.
وحذر المتحدث باسم حركة عصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الثلاثاء، من اقتحام القضاء، معتبراً أنه “صمام الأمان لحفظ السلم الأهلي”.
وقال العبودي في تدوينة، (23 آب 2022)، إن “أي محاولة لإقحام القضاء في الوضع السياسي العراقي هو أمر خطير جدا، كونه صمّام الأمان لحفظ السّلم الأهلي، الحذر ثمّ الحذر من إقحام القضاء في التقاطعات السياسية فقد كان القضاء عادلًا في التّعامل مع الجميع ولم تسجَّل له سابقة انحياز لأي طرف سياسي على حساب الآخر”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية.
وذكر إعلام القضاء في بيان (23 آب 2022)، “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
وأضافت “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
وأعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قائمة مطالبهم.
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً (23 آب 2022)، تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.
وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:
حل البرلمان الحالي.
تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.
عدم تسييس القضاء مطلقاً.
محاربة الفساد والمفسدين.
فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.
