حرية – (21/8/3022)
كشف وزير التجارة العراقي الأسبق، محمد مهدي صالح الراوي، في كتابه عن سنوات 1990 – 2003 جوانب من كواليس النظام السابق، إبان سنوات الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منها انشقاق حسين كامل وصراعه مع عدي نجل صدام.
وبحسب مقتطفات من الكتاب الذي يحمل عنوان «درء المجاعة عن العراق – مذكراتي عن سنين الحصار 1990 – 2003» ومن المقرر أن يصدر قريباً ونشرت “الشرق الأوسط” اللندنية، مقتطفات منها (21 آب 2022) فإن الخلافات كانت تعصف بنظام حكم صدام، وجزء منها مرتبط بحسين كامل زوج ابنة الرئيس العراقي قبل انشقاقه على عمّه عام 1995.
عمل الراوي في ديوان الرئاسة العراقية منذ العام 1982، وكان، كما يقول، على «تواصل مباشر» في العمل مع صدام حسين على مدى سبع سنوات، ولغاية تعيينه وزيراً للتجارة عام 1987. بعد الحرب الأميركية عام 2003، اعتُقل الراوي في سجن كروبر وكان يحمل الرقم 35 على لائحة «المطلوبين» الشهيرين للأميركيين من قادة النظام المنهار. ظل محتجزاً حتى العام 2012، وهو يعيش حالياً في الأردن.
ويذكر محمد مهدي عن سنوات الحصار في مطلع التسعينات أن التنافس الحاد بدأ بين هيئة التصنيع العسكري، وبين بقية الوزارات والجهات المسؤولة عن تنفيذ خططها المدرجة في المنهاج الاستثماري، والموازنة الجارية بعد انتهاء الحرب الحرب العراقية الإيرانية “لقد أصبح الفريق حسين كامل بحكم السمعة التي اكتسبها في تطوير الإنتاج الحربي في السنوات الأخيرة من الحرب مع إيران، وصلة القرابة والمصاهرة من الرئيس الراحل، صاحب الكلمة الأولى في الدولة بعد الرئيس الراحل صدام حسين الذي كان بالإضافة إلى كونه رئيساً للجمهورية، رئيساً لمجلس الوزراء في الوقت ذاته”.
وأضاف تمّ تعيين الفريق حسين كامل نائباً لرئيس اللجنة الاقتصادية (غرفة العمليات الاقتصادية سابقاً)، والتي أصبح يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور سعدون حمادي، وعضوية وزراء التجارة، والمالية، والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ليؤثّر في القرار الاقتصادي لصالح هيئة التصنيع العسكري ووزارة الصناعة على حساب القطاعات الأخرى». وأكد على أن “رئيس اللجنة وأعضاءها الآخرين لم يكونوا قادرين على معارضة نائب رئيس اللجنة”.
ويوجه الراوي انتقادات لكشف هيئة التصنيع العسكري التابع لنظام صدام عن إنتاجها إعلامياً والمبالغة فيه، قائلاً: «بدلاً من المنهج السرّي المعتمد من الدول المنتجة للأسلحة وعدم الاعتراف بالمحظور منها رغم إنتاجها لها، فإن المشرف على هيئة التصنيع العسكري وكوادره القيادية تبنّوا سياسة مغايرة، وذلك بالإعلان عن برامج وخطط ومنتجات التصنيع العسكري من دون التحسّب لردود الفعل الدولية، خصوصاً الولايات المتّحدة الأميركية وإسرائيل، حيث كان يتمّ الإعلان عن تلك البرامج قبل الوصول إلى الإنتاج الفعلي للأسلحة والمبالغة في الإعلان عنها وكشفها، خصوصاً السريّة منها أمام بعض الزائرين من الرؤساء والملوك”.
ويضيف “كان الفعل الإعلامي الأوسع نطاقاً والأكثر ضرراً على التصنيع العسكري وعلى العراق هو إقامة معرض للصناعات العسكرية على أرض معرض بغداد الدولي التابع لوزارة التجارة، ودعوة وسائل الإعلام المحلّية والعربية والدولية، ودعوة سفراء الدول المقيمين والوفود لزيارة أجنحة المعرض والاطّلاع على المنتجات وعلى الخطط المستقبلية من خلال الشروحات التي كان يقدّمها ممثّلو هيئة التصنيع العسكري في أجنحة المعرض للزائرين. ولقد صادف أن رافقت بعض المسؤولين ومنهم نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان، واستمعت إلى شروحاتهم المبالغ فيها. وكان هذا الإجراء بحدّ ذاته يمثل عنصر استفزاز وتحريض للإدارة الأميركية وإسرائيل اللتين كانتا تتابعان كلّ خطوة لها أثّر في تهديد أمن إسرائيل”.
وبشأن حسين كامل كتب الراوي أنه “كان مديراً لجهاز الأمن الخاص، ومشرفاً على الحرس الجمهوري، وكنت آنذاك وكيلاً لرئيس ديوان الرئاسة.. واستمد قوته من قوة الرئيس ويعمل باسم الرئيس، من خلال صلة القرابة من جهة، والمصاهرة من جهة ثانية. وبحكم ذلك، وكونه أصبح الشخص الثاني في الدولة فعلياً كان يوفر المستلزمات المادية والدعم المالي للقطاعات التي يشرف عليها وللعاملين وحمايتهم، والتي لا تتوفر للوزراء الآخرين ولنواب الرئيس، فتجاوزت سلطاته الوزارات الأخرى. إلا أنه كان يتسرع في اتخاذ بعض القرارات التي كانت تتطلب تأنياً ودراسة معمقة”.
ويوضح: «الأكيد أن النزاع بين عدي وحسين بلغ أشده، كما أن حسين كامل كان أقوى من عدي الذي ليس له حظوة عند والده، في حين أصبح حسين كامل فعلياً الشخص الثاني في الدولة. ومعظم القرارات التي اتخذها صدام قبل الحصار وبعده كان له مشاركة فيها من خلال قربه ولقاءاته اليومية العائلية. وكان أقوى من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم، ونائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان، وكلاهما كان يحذر منه، ويتوددان إليه، ولا يرفضان له طلباً…”.
ويؤكد وزير تجارة عهد صدام “لم يكن هروب حسين كامل ناجماً في تقديري عن الصراع القائم بينه وبين عدي فقط، حيث كان كما ذكرت له سلطة وموقع أكبر بكثير من عدي الذي كان يشغل منصباً رياضياً كرئيس للجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة جريدة وقناة تلفزيون (الشباب)، وليس له تأثير في قرارات الدولة كما كان يتمتع به حسين كامل، وكان يخضع لمراقبة شديدة من والده. وأحد الأسباب فقدانه الأمل في أن يشغل منصب رئيس الوزراء الذي كان يتطلع للوصول إليه”.
