حرية – (7/12/2022)
ينتج الإفلات من العقاب على العنف الأسري، غالبا، عن تطبيق الأحكام الواردة في الإطار القانوني العراقي، مثل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي التي توفر عوامل مخففة لما يسمى جرائم الشرف، فق ما ذكرت أخبار الأمم المتحدة في تقريرها.
وهذه المسألة كانت من بين المسائل التي نوقشت خلال اجتماع طاولة مستديرة حول وضع حقوق الإنسان في العراق تطرق إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وذلك في إطار حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة.
وكان الاجتماع الذي عقد افتراضيا من تنظيم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان، ومشاركة أكاديميين ومحامين ومدافعين عن حقوق المرأة وأعضاء من المجتمع المدني.
وناقش المشاركون فيه مسألة الإصلاح المؤسسي والقانوني اللازم لتعزيز حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ما السبب في ارتفاع العنف ضد المرأة في العراق؟
وخلال الحلقة الافتراضية، أكد الخبراء أن “عدم وجود إطار تشريعي يجرّم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر ارتفاع نسبة انتشاره في مختلف أنحاء العراق.”
وأشاروا إلى إشكالية الممارسة الشائعة المتمثلة في إحالة قضايا العنف الأسري “للمصالحة”، على النحو الذي تسمح به المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على الحق القانوني للأزواج في “تأديب” زوجاتهم.
ما الذي يجب فعله؟
ولفت المشاركون في الجلسة الانتباه إلى العقبات المتمثلة بعدم كفاية أعداد ضابطات الشرطة، والعقليات المحافظة للسلطات، إضافة إلى بطء التحقيقات والافتقار إلى هياكل المتابعة، والتي تعرقل التحقيق الفعال في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وفي ما يتعلق بمسألة الحماية، أوصى الخبراء بأن زيادة عدد وحدات حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية، والملاجئ، ومحاكم العنف الأُسري، بالإضافة إلى العدد الكافي من الموظفين (بما في ذلك النساء) المدربين تدريبا جيدا على حقوق المرأة، “من شأنه أن يسهم في توفير حماية أفضل للناجيات من العنف الأسري وأولئك المعرضات للخطر”.
الأمم المتحدة تساند حكومة العراق في جهودها للقضاء على العنف ضد المرأة
وفي بيان صادر الثلاثاء، أقرت بعثة الأمم المتحدة في العراق لمساعدة العراق (يونامي) بالجهود التي تبذلها السلطات لمواجهة العنف ضد المرأة.
وشجعت في هذا السياق، الخطوات المتضافرة نحو الوقاية والحماية والمساءلة.
كما حثت مجلس النواب على “إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات”.
ودعت يونامي أيضا إلى “سن قانون يجرم، بشكل صريح، العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجيات وأولئك المعرضات للخطر.”
وأكدت يونامي في بيانها على أن أسرة الأمم المتحدة في العراق ستواصل دعم حكومة العراق في هذه الجهود.
