حرية – (4/1/2021)
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعيها لإدراج الفاحصين للانتساب في وزارتي الدفاع والداخلية ضمن موازنة 2021، فيما شددت على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية بالتسليح والتدريب.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الشمري في حديث له تابعته – حرية – إن “موازنة 2021 لم تتضمن دعماً مالياً كافياً للقوات الأمنية العراقية سواء البرية أو البحرية أو الجوية”، مؤكداً أن “قلة التخصيصات المالية تجعل عدم مواكبة القوات الأمنية التطور الحاصل في دول العالم كافة”.وأضاف، أن “لجنة الأمن والدفاع سيكون لها لقاء موسع مع اللجنة المالية بشأن دعم القوات الأمنية وتحديداً وزارتي الدفاع والداخلية واجهزة المخابرات والأمن الوطني وغيرها”، مبيناً أن “القوات الأمنية تعاني من نقص في الدعم اللوجستي، لاسيما القوات القتالية المتواجدة في مناطق عدة من العراق التي بحاجة الى التسليح والتدريب”.وبشأن الفاحصين للانتساب في وزارتي الدفاع والداخلية ذكر الشمري، أن “هناك فاحصين منذ عام 2017 لوزارة الداخلية، وآخرين من 15 تشرين الأول 2019 لوزارة الدفاع ، حيث إنهم أكملوا جميع الإجراءات إلا إنه تم تأجيل التحاقهم، منوها بأن لجنة الأمن سيكون لها اجتماع مع اللجنة المالية من اجل ادراجهم ضمن موازنة 2021”.وأوضح، أنه “وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري تتم إحالة مجموعة على التقاعد حسب السن القانونية، وتحل محلهم مجموعة أخرى، بالأضافة إلى أن القوات الأمنية بحاجة إلى طاقات شبابية جديدة يتم تدريبهم واعدادهم بصورة جيدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرض العراق”.وحول إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، أشار الشمري إلى أن “الجميع داعم لخطوات حصر السلاح بيد الدولة لأنه مطلب شعبي، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات عملية بذلك” ، مؤكداً أن “الوضع الأمني في العراق يتطلب أن يحصر السلاح بيد القوات الأمنية العراقية”.
