حرية – (24 \4\2021)
قال مستشار الطيران الحربي للقوات الجوية الأميركية، توبياس سويتزر، إن الجيش الأميركي لم يتمكن من بناء قوات جوية فعالة ومستدامة في العراق وأفغانستان بعد 15 عاما من الحرب وجهود إعادة الإعمار.
وكتب سويتزر مقالا في موقع “وور أون ذا روكس” يشرح فيه أسباب عدم نجاح القوات الأميركية في صناعة قوة جوية للبلدين، على الرغم من عدم وجود عوائق خارجية لإنشاء قوة جوية عراقية أو أفغانية.
وأشار الكاتب إلى أن تقديم الولايات المتحدة، طائرات وقدرات غير مناسبة للعراقيين والأفغان، وإرسال أفراد عسكريين غير مستعدين للتفاوض بشأن الفروق الثقافية بين البلدين، أعاق من عملية بناء قوات جوية.
ووفقا لسويتزر، وهو زميل عسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإنه باستخدام السلاح الجوي، يمكن للقوات الأمنية تقليص المسافات والوقت للرد بسرعة على هجمات المتمردين ومواصلة العمليات البرية الطويلة من خلال إعادة الإمدادات.
ويمكن لقدرات الاستطلاع والمراقبة الجوية أن توفر للعراقيين والأفغان معلومات استخبارية مهمة وتعزز الوعي التكتيكي أثناء مهام القوات البرية.
كما يمكن للقوات الجوية أيضا إجلاء الضحايا.
وبينما لا يمكن للقوات الجوية لدولة شريكة أن تحل محل جيشها أو شرطتها أثناء مكافحة التمرد، فإنها يمكن أن توفر التفوق على الجهات المزعزعة للاستقرار، وتوسع شرعية الحكومة في أعين سكانها، وتقلل الحاجة إلى استخدام الطيران الأميركي.
ويقدم المؤرخان جورج كالي وفورست ماريون أدلة بارزة لشرح إخفاقات بعثات مساعدة قوات أمن الطيران في العراق وأفغانستان.
ويطرح كتاب كولي، التأقلم أو الفشل، وصفا ممتازا للتغييرات التنظيمية التي التزمت بها القوات الجوية الأميركية لإعادة توجيه نفسها نحو إعادة بناء قدرات الطيران العراقية.
في العراق، يقول كولي في كتابه إنه تم توفير طائرات وقدرات غير مناسبة للعراقيين.
يوفر كتاب كولي نظرة مدتها 4 سنوات على مهمة مساعدة قوات أمن الطيران التابعة لسلاح الجو الأميركي في العراق، بدءا من عام 2004. يوضح كولي تطور منظمات القوات الجوية المسؤولة عن تدريب الشركاء العراقيين وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم وتجهيزهم.
ولم يكن لدى القوات الجوية مستشارون متمرسون ومستعدون، ولم تحظ البعثة باهتمام ضباطها العامين والقادة المدنيين.
وأشار كولي إلى أن قرارات شراء الطائرات للعراق اتخذت بشكل عشوائي، إذ أن القرارات المتعلقة بعدد ونوع الطائرات التي يجب توفيرها للدولة الشريكة وهيكل عقود الاستدامة والتدريب لها وزن كبير في تحديد نجاح المهمة.
وبعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011، عاد المستشارون الأميركيون إليها عام 2015 للمساعدة في جهود الدولة ضد تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء متفرقة من الأراضي العراقية.
وعانى العراقيون من وجود طائرات مقاتلة متطورة يصعب الحفاظ عليها في الحرارة والغبار وغير مناسبة للحرب غير النظامية، وفشلوا في توظيفها ضمن الحملة الجوية ضد التنظيم المتطرف، وفقا للكاتب.
أما في أفغانستان، فتقول ماريون في كتابها، إن الثقافة السائدة أدت إلى فشل الطيارين الأفغان في الحضور إلى العمل والتنصل من واجباتهم، ما أحبط المستشارين الأميركيين.
بالاعتماد على الخبرة الشخصية والمقابلات والسجلات المكثفة، تضع ماريون كتابها، مخاطر الطيران، في أفغانستان لسرد التحديات الشخصية التي واجهها المستشارون الجويون للتحالف في توجيه وتدريب وإرشاد الطيارين الأفغان.
كانت إحدى الممارسات الأفغانية الأساسية، البغيضة للمستشارين الجويين الأميركيين، هي تكليف الطائرات والطواقم الأفغانية بمهام سرية غير عسكرية، وغالبا ما تكون مباشرة من الجنرالات أو القادة السياسيين.
وفقا لماريون، اعتقد المستشارون أن القادة الأفغان اختاروا بشكل روتيني طائرات وطيارين لأغراضهم الخاصة، وغالبا ما تكون غير مشروعة.
كذلك، يوضح تقرير المفتش الخاص لإعادة إعمار أفغانستان اللاذع لعام 2021 كيف اشترت القوات الجوية الأميركية 20 طائرة نقل متوسطة الرفع من نوعG.222 للقوات الجوية الأفغانية عام 2008. أثبتت الطائرات أنها غير آمنة وغير موثوقة ويصعب على الأفغان للحفاظ عليها؛ لأن قطع الغيار لم تكن متوفرة لديهم.
ومنذ عام 2010، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير القوات الجوية الأفغانية.
وتشير ماريون إلى أن إتاحة موارد طيران باهظة للأفغان دون مساءلة ربما يكون قد غذى نفس الفساد الذي أعاق مهام المستشارين الجويين.
