حرية ـ (5/3/2025)
قال المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء، فادي الشمّري، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل حتى نهاية العام ولن تحدّث أي أزمة وكذلك الرواتب والسلف التشغيلة في منطقة الأمان.
وذكر الشمري في حديث متلفز، ان “العاصمة بغداد تشهّد نهضة كبيرة في مجال الخدمات والبني التحتية لم تشهدها منذ ثمانينات القرن الماضي في مختلف القطاعات”.
وأضاف، أن “المشاريع الجارية هي بحدود 8200 مشروع عامل في أكبر نهضة عمرانية حدثت في العراق من نينوى إلى العاصمة بغداد وصولاً البصرة”.
واشار الى، انه “تمّ إيجاد مجموعة منّ الحلول المالية، والحكومة ماضية في إنجاز المشاريع وهي مصرّة علّى إنجاز ما تمّ الوعود به، لافتا الى انه لأول مرة منذ 15 سنة أستطاع العراق أن يسدّد جزء كبير من ديونه الخارجية بشكل كبير ورفع مستواه الإئتماني”.
وتابع، أن “الحديث عنّ منح إستثناءات استثماريّة تم تضخميه وشيطنته والكل يخضع لقانون الإستثمار وقد استخدمنا فلسفة جديدة بنظام الإستثمار من خلال أن تكون فائدة الدولة من المشروع الاستثماري 25٪ إذا كان المشروع داخل حدود المدينة و 15٪ خارج حدود المدينة”.
وأكد، ان “جميع الاستثمارات ومنها الاستثناءات تخضع لقانون الاستثمار وتمّ وضع ضوابط تنظم ذلك في جميع المجالات، وأدعو جميع المستثمرين الذين يشعرون بالغبن لمراجعة الهيئة الوطنية ومكتب رئيس الوزراء وأبوابنا مفتوحة لإيصال شكواهم لرئيس الوزراء”.
وبين، أن فرّق رئيس الوزراء متواجدة في جميع القطاعات المختلفة وتقوم بعملها من المتابعة والوقوف على أي موضوع يطرأ مبيناً انه لاتوجد أي مميزات مالية ممنوحة للمستشارين وأغلبهم بنسبة 99% موظفين في الدولة العراقية وان الحكومة علّى أعتاب إفتتاح ميناء الفاو بعدّ أن استلمته بنسبة الإنجاز لا تتجاوز 29٪ والآن نسبة الإنجاز تقارب من 97%.
ولفت الى، أن عدم تقدم العراق وتأخر إنجاز المشاريع بسبب غياب المتابعة، وان المتابعة هي احدى اهم ميزات حكومة السوداني والعديد من المشاريع يتم متابعتها على مدار 24 ساعة.
واضاف، ان “جميع المسؤولين يخضعون لهيئة المسألة والعدالة وأي مشمول يتم تطبيق القانون بحقه، وعدد المستشارين ليس كبيراً… المتعاقدون بين سبعة وثمانية .. وهناك مستشارين منسبين من دوائرهم للعمل في الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء ولا يكلفون اموال على حساب خزينة دولة العراقية، وهناك مستشارين يعملون بصفة تطوعية من وزراء ونواب سابقين ولا يأخذون اي امتيازات مالية”.
وذكر، أن العراق توجّه نحو تركمانستان لشراء الغاز لديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية.
واختتم، ان “الحكومة في نقاشات معمقة مع مختلف المساحات لوضع سيناريوهات بديلة في حال تم منع العراق من شراء الغاز الإيراني”.
