حرية – أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (16 تشرين الثاني 2020)، “تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد“.
واشار البيان إلى أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه“.
وأعلن مصرف الرافدين، الاحد، المباشرة بصرف رواتب دوائر الدولة الممولة ذاتياوالتي وصل تمويلها للمصرف.
وذكر المصرف في بيان له (15 تشرين الثاني 2020)، أنه “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من مدير عام المصرف باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات بتوزيع رواتب الموظفين وبحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة الممولة ذاتيا بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها“.
وباشر مصرف الرشيد، في وقت سابق الاحد، بصرف رواتب موظفي الدوائر الحكومية.
وذكر المصرف في أنه “باشر برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها الى المصرف”، داعيا “كافة الموظفين مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصل رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب“.
وكشفت اللجنة المالية النيايبة، الأحد، حجم ديوان العراق الخارجية، محذرة من أن استمرار الدولة بالاقتراض سيؤدي إلى الإفلاس.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (15 تشرين الثاني 2020) إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار“.
وبين السعداوي، أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا“.
وأضاف، “سدد العراق في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار“.
وحذر عضو اللجنة المالية، من “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل“.
ولفت، إلى أن “البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام“.
وتابع السعداوي، “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق”، مشيراً إلى أن “الاقتراض والإيرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم“.
وأوضح، أن “موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة”، مبيناً أن “(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها“.
ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن “اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها“.
ونفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، الجدول المتداول بشأن توزيع رواتب الموظفين.
وقالت الأمانة في بيان لها، (14 تشرين الثاني 2020)، إنه “تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، وتدعو وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وتابع، “وستقوم وزارة المالية، بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة“.
وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، جدولاً، زعمت أنه صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توزيع رواتب الموظفين.
