حرية – (9\3\2021)
دعا عضو لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي، الثلاثاء (9 اذار 2021)، صندوق استرداد الأموال العراق التابع لمجلس الوزراء، ووزارة النفط لبذل المزيد من الجهد لحسم مصير أربع ناقلات نفط عراقية محتجزة لدى الكويت، واربعة جنائب بحرية اثنان منها غارقة في المياه الاقليمية والاخرى محتجزة لدى ايران.
وذكرت وثائق صادرة من مكتب المحمداوي “اشارة الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في (٢٤ /٥ / ٢٠١٨) الخاص بالبيانات المالية لشركة ناقلات النفط العراقية، ضمن رصيد حساب وسائط نقل وانتقال كما في الكتاب المؤرخ في (٣١ /١٢ / ٢٠١٦) مبلغ (ثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) في (تسعينيات القرن الماضي) يمثل قيمة اربع ناقلات نفط عملاقة محتجزة لدى دولة الكويت واربعة جنائب اثنان منها غارقة في المياه الاقليمية والاخرى محتجزة لدى إيران”.
وبينت الوثائق، أن “الناقلات هي الناقلة طارق بن زياد والناقلة المتنبي والناقلة القادسية والناقلة حطين محتجزات في الكويت منذ احداث 1991”.
وأوضحت، أن “الجنيبة 1 حزيران والجنيبة 7 نيسان محتجزة في ايران قبل أحداث ١٩٩١، وان الجنيبة النصر وآذار غارقتان في المياه الإقليمية”.
وأكد المحمداوي، بحسب الوثائق، أن “عدم حسم موضوع الناقلات المحتجزة والجنائب المحتجزة والغارقة بشأن معالجتها في السجلات المالية للشركة على الرغم من كثرة المخاطبات ومنذ عام 1998”.
وأشار المحمداوي الى أن “الجانب الكويتي اعتبر تلك السفن غنائم حرب شأنها شأن الاسلحة والمعدات التي خلفتها الحرب، وذلك بحسب ما وثقه القسم المالي في شركة ناقلات النفط بكتابه ذي العدد (36) في (29 / 3/2017)”.
وتابع القول، “مقارنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمجموع ناقلات الشركة الحالية البالغ عددها (4) مع مجموع حمولات الناقلات المحتجزة لاحظ الديوان ضآلة النسبة حيث بلغت (9%) الامر يشير الى ان الشركة فقدت (91%) من طاقاتها التي كانت متاحة لها من ناقلاتها المملوكة قبل احتجاز تلك الناقلات”.
وبين، أن “إجابة وزارة النفط بتاريخ 23/ 2 /2021 تشير إلى أن توقف العمل باللجنة الخاصة بموضوع الناقلات المحتجزة في الكويت وايران كان بسبب توجيه من صندوق استرداد أموال العراق التابع لمجلس الوزراء والمتضمن ايقاف عمل اي لجنة أو فريق أو وفد مشكل لأهداف مماثلة لأهداف الصندوق”.
ودعا المحمداوي صندوق استرداد أموال العراق الى “بذل المزيد من الجهود فيما يخص الناقلات والجنائب المحتجزة من خلال مفاتحة الجهات المعنية لما لها من الاثر الكبير على نشاط الشركة ورفد الاقتصادي الوطني”.
