حرية – (20/7/2022)
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الفكرة المطروحة بشأن تحويل أربع وزرات إلى تمويل ذاتي، بحاجة إلى تعديل قانوني.
وذكر صالح، في حديث للصحيفة الرسمية (20 تموز 2022)، إنَّ “فكرة تحويل 4 وزارات إلى سياق يُشبه إلى حد ما التمويل الذاتي، تحتاج إلى تعديل قانوني كبير، ذلك لأنَّ وحدتي الموازنة والصرف مركزيتان تماماً”.
وبيَّن أنَّ “الفكرة التي طرحها المستشار هيثم الجبوري هي بتحويل بعض الوزارات إلى إيرادية، وهذه الإيرادات تغطي النفقات الجارية التشغيلية، فالجانب التشغيلي يتضمن النفقات الجارية المتضمنة التشغيل الوظيفي والرواتب”.
وأوضح أنَّ “الموازنة الجارية فيها شقان؛ الأول تشغيل إدارة الوظيفة العامة وتكاليفها، والشق الآخر الرواتب والأجور، وهذه الأخيرة تُدفع في الموازنة العامة الاتحادية من خلال الموازنة التشغيلية التي تسدّ الرواتب والأجور وكلفة تشغيل الموازنة التي يُطلق عليها وفق الأدبيات المالية الموازنة الجارية”.
وجدد صالح تأكيده أنَّ “الفكرة المطروحة تحتاج إلى تعديل قانوني بتحويل هذه الوزارات إلى وزارات إيرادية، بمعنى أنَّ خدماتها مقابل ثمن وكأنها قطاع خاص، وهذا التحصيل يدفع كرواتب لموظفيها وسد نفقاتها بدل أخذ رسوم وضرائب تذهب كإيرادات مركزية، وبالتالي سيكون إيراداً غير مركزي، وهذا (سياق هجين) لأنَّ لدينا وحدات تمويل ذاتي تخضع إلى شبه قواعد السوق تحكمها فقرات قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 وأنَّ هذه الشركات تحقق أرباحاً تعد تكاليف وإيراداً وتعمل على نقطة تعادل إيرادات تسد التكاليف بكل ما فيها، لذا يسمى هذا النمط (مالية عامة هجينة) تحتاج إلى تعديل قانون تترتب عليه حقوق وواجبات متعلقة بالتقاعد وأخرى تخفض من الإيرادات العامة ككلفة، وهذا النمط وإن كان يمكن طرحه ومناقشته إلا أنه سيقع فريسة جدل كبير من الجوانب المحاسبية والمالية والقانونية”.
وفي وقت سابق، طرحَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، رؤية اقتصادية تتلخص بتحويل أربع وزارات إلى نظام التمويل الذاتي، وإعادة قوة الدينار العراقي وتوحيد رواتب الموظفين.
وقال الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية (18 تموز 2022)، إن “هناك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة كُتب قسم منها، وأبرز هذه الأفكار تحويل أربع وزارات هي النقل والاتصالات والداخلية والتجارة؛ من التمويل المركزي إلى الذاتي، وبإمكانها الاستفادة من الإيرادات المتحققة لها، من خلال الشركات الكبيرة والرصينة التي تمتلكها أو الإيرادات التي تتحقق من خلال عملها”، مشيراً إلى “إمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لها من خزينة الدولة في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية”.
وأضاف، أن “هناك رؤية في سعر صرف الدولار، وإعادة الثقة والقوة للدينار العراقي، على ألا يكون بقرار كما حصل في قرار رفع سعر الصرف، إنما بإصلاحات اقتصادية حقيقية وزيادة الإيرادات غير النفطية بخطة تمتد من عام واحد إلى أربعة أعوام، وزيادة حجم الاستثمارات في البلد من خلال اقناع المستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج بالعودة إلى العراق من خلال تسهيلات تقدم لهم وتشجعهم على استثمار أموالهم داخل البلد”.
وأشار الجبوري، إلى أنه “من ضمن الرؤية أتمتة الإجراءات الحكومية والربط الإلكتروني وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومسألة الإعفاءات الضريبية مع التركيز على زيادة الوعاء الضريبي من خلال الشركات أو الشخصيات الرابحة”، معرباً عن “أسفه بأن هناك تركيزاً على المواطن البسيط في قضية الضرائب، فيما تتهرب معظم الشركات من الحسابات الختامية كونها وهمية”.
وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، “إمكانية زيادة الإيرادات الجمركية والتي يمكن أن تحقق مبالغ طائلة في حال وجود حوكمة للمنافذ الحدودية”.
وأوضح، “ضرورة تفعيل جباية الطاقة الكهربائية التي تجهز للمواطنين والمحال والمؤسسات التجارية، إذ أن الوزارة لا تستحصل سوى 7 بالمئة من المبالغ المالية، كما تضمنت الرؤية إنشاء شركة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتفعيل جولات التراخيص لاستثمار المعادن كما في النفط، وتوحيد سلم رواتب الموظفين من غير زيادة المبلغ الإجمالي لها والذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة القادمة، إذ لا يمكن لموظف في وزارة يأخذ 5 أضعاف موظف آخر بنفس العنوان والدرجة والشهادة”.
وأكد، أن “قسماً من هذه الأفكار يمكن البدء بها من خلال القوانين النافذة كقانون الإدارة المالية وقانون التوقيع الإلكتروني الذي يحتاج إلى سرعة في إجراءات تشريعه”.
ولفت، إلى أن “البعض يرى غرابة في تطبيق بعض من هذه الخطة، إلا أن جميعها ممكنة التطبيق وهناك رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، إذا ما علمنا انها يمكن أن تطبق على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة”.
