حرية – (11/4/2022)
قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن على السياسيين الذين لديهم إيداعات في البنوك اللبنانية “مسح أيديهم بالحائط”، على حد تعبيره.
وقال صالح في حوار أجراه معه الزميل إياد فاضل تابعه (11 نيسان 2022)، رداً على “مصير أموال السياسيين العراقيين المودعة في البنوك اللبنانية بعد إعلان الأخير إفلاس الدولة”: إن “الأموال المودعة من قبل بعض السياسيين في البنوك اللبنانية لن تعود إلى مودعيها (خلي يمسحون أيديهم بالحائط)”، مضيفاً أن “الأموال في البنوك اللبنانية ذهبت وليس هناك أمل بعودتها”.
وتابع، “لن يقبضون من اللبنانيين 10 فلوس”.
وأوضحت عضو مجلس النواب العراقي المتخصصة في علم الاقتصاد نرمين معروف، الإثنين، أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس لبنان وتداعيات ذلك على حكومة بيروت.
وقالت نرمين معروف في حديث، له (4 نيسان 2022)، إن “إفلاس الدولة يعني أنها لم تعد قادرة على سداد ديونها الخارجية، ولا يمكنها الحصول على قروض جديدة، ولكن على عكس إفلاس الأفراد والشركات، فإن إفلاس الدولة ليس له عقاب قانوني، ولا يؤدي إلى القضاء على ممتلكات الدولة”.
وبينت الخبيرة الاقتصادية، أن “أهم أسباب إفلاس الدولة هي ارتفاع الاقتراض، وارتفاع سعر الفائدة المصرفية، ونقص الدخل العام، وتضخم السعر، وانهيار قيمة العملة الوطنية”.
وتابعت، “في وضع لبنان، هناك عدد من العوامل، مثل أخطاء السياسات الاقتصادية للبلاد، وخاصة السياسات المالية والسياسات النقدية، والدعم المصطنع لقيمة الليرة، وعدم استقرار سعر الصرف مقابل الدولار، والفساد المالي والسياسي، وتهريب السلع التي تدعمها الدولة، والحصار الأميركي لأنشطة المصارف اللبنانية التي لديها علاقة مع إيران”.
وأكملت معروف، ” أيضا يضاف انخفاض الحوالات من الخارج، وتراجع المساعدات الخليجية لحكومة بيروت، وضعف القطاع السياحي وإيراداته بسبب تأثير فيروس كورونا، واستمرار الصراعات السياسية بين مختلف مكونات لبنان”.
وتحدّث الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، بشأن تداعيات إفلاس لبنان، على الودائع العراقية في المصارف اللبنانية.
وقال المرسومي في إيضاح ،(4 نيسان 2022)، “يقوم البنك المركزي اللبناني بعملية جرد لكمية الذهب الذي في حوزته بعدما أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.
وأضاف، “لاتوجد أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية ولكن مبالغها كبيرة وقد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات وهي عائدة لأفراد وشركات، وتشير بعض المصادر الخاصة إلى أن اغلب الأموال العراقية المودعة في لبنان ناجمة عن عمليات فساد جرت في العراق، إذ سهلت المصارف اللبنانية عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزاً مالياً لشركات ومسؤولين وسياسيين”.
وأعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة “الجديد” المحلية، امس الأحد، إنه “لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين”.
كما أكد المسؤول اللبناني أن “الدولة أفلست وكذلك المصرف المركزي والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.
بينما لم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
زاد المسؤول الحكومي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
انهيار مالي واقتصادي
منذ نحو عامين تفرض مصارف البلاد قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
كما أنه في مايو/أيار 2021، أطلق المصرف المركزي منصة “صيرفة”، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
فيما كانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفاً حالياً.
بينما وصف البنك الدولي الأزمة، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بأنها “الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
فساد المصرف المركزي
كما قدم النائب العام اللبناني، الجمعة 1 أبريل/نيسان، طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
إذ يواجه سلامة تحقيقات في بيروت وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
فيما أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية، الإثنين 28 مارس/آذار، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
كما أكد مصدر قضائي كبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
